بقلم: الدكتور جيلبير المجبر
في عيد الاستقلال، لم يعد مسموحاً للبنان أن يختبئ خلف الكلمات العامة، أو أن يواصل التعامل مع أزماته المصيرية وكأنها ملفات مؤجلة إلى أجل غير معلوم. فالاستقلال ليس ذكرى نحتفل بها كل عام، ولا علماً نرفعه في المناسبات، بل هو ممارسة فعلية للسيادة، وامتلاك الدولة وحدها قرارها وأرضها وسلاحها وحربها وسلمها.
لقد حمل خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مناسبة الاستقلال رسائل واضحة تستحق التوقف عندها. فقد سمّى الاحتلال الإسرائيلي، وتحدث بوضوح عن التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، وأعلن انتهاء زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة، مطالباً بتسليمه إلى المؤسسات الشرعية.
وهنا تكمن أهمية الانتقال من توصيف الأزمة إلى مواجهة جذورها، لأن لبنان لم يعد يحتمل استمرار ازدواجية القرار، ولا أن يبقى استقلاله منقوصاً بفعل احتلال خارجي أو تدخل خارجي أو سلاح لا يخضع لسلطته الشرعية.
أولاً: الاحتلال الإسرائيلي ليس تفصيلاً، والانسحاب ليس منّة من أحد.
إن وجود الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكاً لسيادة لبنان وحقه في سلامة أراضيه واستقلال قراره. ومن حق اللبنانيين، بل من واجب الدولة والمجتمع الدولي، المطالبة بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، وضمان عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.
لا يمكن أن نتحدث عن استقلال مكتمل فيما هناك أرض لبنانية محتلة، ولا يمكن أن نطالب اللبنانيين بالاطمئنان إلى مستقبلهم فيما الحدود لا تزال عرضة للاعتداءات، والقرى تنتظر عودة أبنائها.
إن الانسحاب الإسرائيلي ليس مكافأة سياسية، ولا نتيجة تفاوضية تمنحها إسرائيل متى شاءت، بل هو حق لبناني يجب أن يُصان وفق القانون الدولي، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهما في ضمان احترامه.
ثانياً: التدخل الإيراني مرفوض، وقرار لبنان ليس ملكاً لأي دولة خارجية.
إن تسمية الرئيس جوزاف عون للتدخل الإيراني بالاسم تضع النقاش أمام حقيقة لا يجوز الالتفاف حولها: العلاقات بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل، لا على التدخل في القرارات السيادية، ولا على امتلاك أدوات عسكرية وسياسية داخل دولة أخرى.
نحن لا نعادي الشعب الإيراني، ولا نختزل حضارة شعب بأفعال سلطته السياسية، لكننا نرفض أن يتدخل أي مسؤول إيراني في القرار اللبناني، كما نرفض أن تتدخل أي دولة أخرى في شؤوننا الداخلية.
لبنان ليس ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وليس منصة لتنفيذ مشاريع الآخرين، وليس من حق أي جهة خارجية أن تقرر عنه متى يحارب ومتى يفاوض ومتى يدخل في مواجهة يدفع اللبنانيون وحدهم أثمانها.
الصداقة بين الدول لا تعني التبعية، والعلاقات الدبلوماسية لا تعني التنازل عن السيادة.
ثالثاً: الاختلال الداخلي لا يمكن أن يبقى حجة لاستمرار اختلال الدولة.
هنا نصل إلى المسألة الأكثر حساسية، وهي وجود سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية.
لقد أثبتت التجارب أن تعدد مراكز القرار العسكري لا يصنع دولة قوية، وأن امتلاك أي جهة قراراً مستقلاً عن المؤسسات الشرعية يضعف مفهوم الدولة، ويعرّض جميع اللبنانيين لمخاطر لا يملكون قرار تجنبها.
لا يمكن أن تكون هناك دولة واحدة بقرارين عسكريين، ولا يمكن أن يكون الجيش مسؤولاً عن حماية الوطن فيما قرار الحرب والسلم موزع خارج مؤسسات الدولة.
إن حصرية السلاح بيد الدولة والجيش ليست مطلباً سياسياً لفئة ضد فئة، ولا استهدافاً لطائفة أو مكوّن لبناني، بل هي أساس المساواة بين المواطنين، وضمانة أمن الجميع، وشرط ضروري لاستعادة الثقة بالمؤسسات.
ولذلك، فإن تسليم السلاح إلى الدولة ليس تنازلاً عن الكرامة، ولا إلغاءً لتضحيات أي لبناني، بل انتقال من منطق القوة خارج المؤسسات إلى منطق الدولة التي تحمي الجميع دون استثناء.
لا يجوز أن يبقى السلاح خارج الشرعية بحجة الاحتلال، كما لا يجوز أن يصبح الاحتلال ذريعة دائمة لتعليق قيام الدولة.
رابعاً: التلازم والتزامن لا يعنيان تعليق السيادة أو تأجيل بناء الدولة.
إن حديث رئيس الجمهورية عن التلازم والتزامن بين إنهاء الاحتلال وإنهاء الاختلال يطرح مسألة جوهرية تحتاج إلى وضوح في التطبيق.
نحن أمام مسارين متوازيين، لكل منهما واجباته ومسؤولياته:
المسار الأول هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات، وضمان احترام الحدود والسيادة اللبنانية.
والمسار الثاني هو استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة، وحصر السلاح بيد الجيش والمؤسسات الشرعية، ووضع قرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها.
إننا لا نعارض معالجة المسألتين معاً، بل نعتبر ذلك ضرورة وطنية. لكن يجب ألا يتحول التلازم إلى شرط يعطّل أحد المسارين بانتظار الآخر، أو إلى معادلة تسمح بتأجيل حصرية السلاح إلى أجل غير محدد.
فالاحتلال لا يمنح أي جهة حق الاحتفاظ بقرار عسكري مستقل عن الدولة، ووجود سلاح خارج الدولة لا يمنح إسرائيل حق احتلال أرض لبنانية أو الاعتداء على شعبها.
خامساً: الدولة القوية لا تحتاج إلى وصاية، ولا إلى سلاح موازٍ لجيشها.
إن لبنان الذي نريده ليس لبنان الخاضع لإرادة إيران، ولا لبنان الذي يترك لإسرائيل حق فرض الوقائع على أرضه، ولا لبنان الذي تتعدد فيه السلطات والقرارات.
نريد دولة تمتلك قرارها، وجيشاً وطنياً واحداً يحمي جميع اللبنانيين، ومؤسسات قضائية وأمنية تطبق القانون على الجميع دون استثناء.
ونريد علاقات متوازنة مع العالم العربي والدولي، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لا على التبعية أو الارتهان.
كما نريد أن تكون الدبلوماسية أداة لاستعادة الحقوق، لا وسيلة للتنازل عنها، وأن يكون التفاوض من موقع الدولة صاحبة القرار، لا من موقع الانقسام الداخلي وتعدد المرجعيات.
سادساً: إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لبنان لا يطلب امتيازات بل يطالب بحقوقه.
إن القانون الدولي لا يجوز أن يكون انتقائياً، ولا يجوز أن تتحول قرارات الأمم المتحدة إلى نصوص تُستحضر عند الحاجة وتُهمل عندما يتعلق الأمر بلبنان.
على المجتمع الدولي أن يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وأن يضمن وقف الاعتداءات وحماية المدنيين، وأن يدعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي المقابل، على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في إنهاء ظاهرة السلاح الخارج عن سلطتها، وأن تثبت للعالم أن لبنان يريد استعادة سيادته بمؤسساته الشرعية، لا باستبدال وصاية بأخرى.
فلا يجوز أن نطالب العالم باحترام سيادتنا فيما نترك قرارنا موزعاً، ولا يجوز أن نطالب الدولة ببسط سلطتها فيما يستمر الاحتلال في انتهاك أرضها.
أخيراً: الاستقلال لا يتجزأ، والسيادة لا تقبل أنصاف الحلول.
إن موقفنا واضح: نقف مع رئاسة الجمهورية في كل مسعى يعيد القرار اللبناني إلى مؤسساته الشرعية، وندعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة العسكرية الوطنية الوحيدة، ونرفض التدخل الإيراني في شؤون لبنان، كما نرفض الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على أرضه وشعبه.
ولا نعتبر أن الدفاع عن سيادة لبنان يكتمل بمواجهة طرف وإعفاء طرف آخر من المسؤولية.
لا نريد حرباً جديدة، ولا نريد احتلالاً مستمراً، ولا نريد سلاحاً خارج الدولة، ولا نريد أن يبقى لبنان رهينة حسابات إقليمية لا تشبه مصالح شعبه.
نريد سلاماً يحفظ الكرامة، وسيادة تحمي الأرض، ودولة تحمي المواطن، وجيشاً لا ينافسه أحد على دوره أو قراره.
لا الاحتلال يبرّر السلاح خارج الدولة، ولا السلاح خارج الدولة يبرّر الاحتلال. لا التدخل الإيراني مقبول، ولا الاحتلال الإسرائيلي مقبول.
لبنان ليس ملكاً لإيران، وليس أرضاً مستباحة لإسرائيل، وليس ساحة لأحد.
لبنان ملك اللبنانيين، وقراره يجب أن يكون لبنانياً، وسلاحه بيد دولته، وحماية أرضه مسؤولية جيشه ومؤسساته الشرعية.
فالاستقلال الذي لا تكتمل فيه سيادة الأرض وسيادة القرار، يبقى استقلالاً ينتظر أن يتحول إلى دولة.
