Posts List

السفير الدكتور جيلبير المجبر في حوار وطني شامل بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، وقانون واحد.
السفير الدكتور جيلبير المجبر في حوار وطني شامل بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، وقانون واحد.
المقدسي: بعض البلديات يستغل المال العام لزينة الميلاد…والزينة نفسها!
المقدسي: بعض البلديات يستغل المال العام لزينة الميلاد…والزينة نفسها!
وديع الخازن نوه بمواقف بري: لموقف لبناني موحد في المشاورات الجارية حول مستقبل قوة اليونيفيل
وديع الخازن نوه بمواقف بري: لموقف لبناني موحد في المشاورات الجارية حول مستقبل قوة اليونيفيل
وديع الخازن استقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية  وتأكيد على أهمية التضامن والتنسيق
وديع الخازن استقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية  وتأكيد على أهمية التضامن والتنسيق
المقدسي: المطلوب قانون انتخابي جديد…شبعنا تخلفاً
المقدسي: المطلوب قانون انتخابي جديد…شبعنا تخلفاً
وديع الحازن: لتسوية وطنية متوازنة تعيد الثقة بين مكوّنات لبنان
وديع الحازن: لتسوية وطنية متوازنة تعيد الثقة بين مكوّنات لبنان
المقدسي: إلى متى يبقى اللبناني أسير زعيم وطائفة؟
المقدسي: إلى متى يبقى اللبناني أسير زعيم وطائفة؟
حبيس زار سنغافورة والتقى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية ووزراء ومسؤولين   
حبيس زار سنغافورة والتقى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية ووزراء ومسؤولين  
المقدسي: هل من الممكن نسيان ما حلّ بوطننا وشعبنا على يد من تناوبوا على حكمنا وما زلنا نجدد ونمدّد لهم!؟
المقدسي: هل من الممكن نسيان ما حلّ بوطننا وشعبنا على يد من تناوبوا على حكمنا وما زلنا نجدد ونمدّد لهم!؟
وديع الخازن: نتائج الانتخابات الإسرائيلية فتحت نافذة سياسية نادرة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران
وديع الخازن: نتائج الانتخابات الإسرائيلية فتحت نافذة سياسية نادرة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران

اقتصاد

ماستركارد وأريبا تطلقان برنامجاً لتبسيط مدفوعات السفر للشركات في لبنان
ماستركارد وأريبا تطلقان برنامجاً لتبسيط مدفوعات السفر للشركات في لبنان

بيروت، لبنان، 18 تشرين الثاني 2026: أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع شركة أريبا لإطلاق برنامج ماستركارد للسفر بالجملة (MWP)، الحل الأول من نوعه في لبنان والمخصص لمدفوعات السفر بين الشركات. ويهدف التعاون إلى دعم اعتماد البطاقات الافتراضية في مدفوعات السفر بين الشركات في المشرق العربي، من خلال تبسيط عمليات الدفع لشركات السفر وتعزيز كفاءتها وموثوقيتها، إلى جانب توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.

ويسهم البرنامج في رقمنة مدفوعات السفر بين الشركات، ما يقلل الاعتماد على عمليات الدفع اليدوية ويعزز من سهولة تحويل الأموال عبر الحدود. كما يتميز البرنامج بقبول عالمي واسع ونموذج تسعير مبتكر يساعد شركات السفر على تحسين تكاليف المدفوعات وتعزيز كفاءة السداد لدى الموردين.

وفي هذا الصدد، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في ماستركارد: “تلتزم ماستركارد بدعم قطاع السفر وتعزيز مرونته في مختلف أنحاء المنطقة من خلال المساهمة في بناء منظومة سفر رقمية متكاملة. وسنعمل بالتعاون مع أريبا بصفتها الجهة المصدرة على دعم شركات السفر في منطقة المشرق العربي وخارجها من خلال تزويدها بحلول مدفوعات رقمية متطورة، بما يوفر مستويات أعلى من المرونة والشفافية والأمان.”

من جهته، قال ماهر ميقاتي، الرئيس التنفيذي لشركة أريبا: “تحرص أريبا على تمكين التجار بمختلف أحجامهم وقطاعتهم من خلال توفير حلول متطورة لقبول المدفوعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت وأثناء التنقل. ويأتي تعاوننا مع ماستركارد لإطلاق برنامج ماستركارد للسفر بالجملة في لبنان انطلاقاً من رؤيتنا المشتركة التي تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى أحدث تقنيات المدفوعات وإتاحتها في أسواق جديدة.”

وسبق للشركتين أن تعاونتا في عام 2023 لإطلاق خدمتي “البطاقات كخدمة Card-as-a-Service” و”الخدمات المصرفية كخدمة Bank-as-a-Fintech” في عدد من الدول العربية، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تطوير منظومة المدفوعات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مجموعة طلال أبوغزاله والجامعة اللبنانية في معرض CON-TECH 2026: إقبال واسع على الجهاز اللوحي المُجمّع بأيدي طلاب الجامعة اللبنانية دعماً للصناعة الوطنية
مجموعة طلال أبوغزاله والجامعة اللبنانية في معرض CON-TECH 2026: إقبال واسع على الجهاز اللوحي المُجمّع بأيدي طلاب الجامعة اللبنانية دعماً للصناعة الوطنية
غرفة التجارة الأميركية في لبنان تنتخب مجلس إدارة جديدًا
غرفة التجارة الأميركية في لبنان تنتخب مجلس إدارة جديدًا
شركة تاتش تجري عرضاً حياً لخدمة “الاشتراك الرقمي المتكامل” لوزير الاتصالات
شركة تاتش تجري عرضاً حياً لخدمة “الاشتراك الرقمي المتكامل” لوزير الاتصالات

سياسة

السفير الدكتور جيلبير المجبر في حوار وطني شامل بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، وقانون واحد.
السفير الدكتور جيلبير المجبر في حوار وطني شامل بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، وقانون واحد.

لبنان الذي نريده… دولة لا تُساوَم، وسيادة لا تُجزّأ، ومستقبل لا يُسرق

حوار خاص – 22 تشرين الثاني 2026
مقدمة الحوار
في عيد الاستقلال اللبناني، وفي مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن، حيث تتداخل الأزمات السياسية والسيادية والاقتصادية والاجتماعية، تبرز الحاجة إلى حوار وطني صريح يعيد وضع الأسئلة الأساسية في صدارة الاهتمام: أيّ لبنان نريد؟ وكيف نستعيد الدولة؟ ومن يحمي السيادة؟ ومن يملك قرار الحرب والسلم؟ وما مستقبل الأجيال التي باتت تبحث عن فرصها خارج حدود الوطن؟
في هذا الحوار الخاص، يتناول السفير الدكتور جيلبير المجبر أبرز الملفات اللبنانية، انطلاقاً من رؤيته للاستقلال والسيادة وبناء الدولة، مروراً بدور المؤسسات الدستورية والجيش اللبناني، وموقفه من السلاح خارج سلطة الدولة والتدخلات الخارجية، وصولاً إلى المفاوضات والسلام المشروط بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
كما يتطرق إلى العهد الرئاسي، ومستقبل الجنوب، والاقتصاد والمال وحقوق المودعين، واستقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وهجرة الشباب، ودور الاغتراب، والعيش المشترك، وحقوق الإنسان، ومستقبل لبنان وعلاقاته العربية والدولية.
إنه حوار لا يكتفي بتوصيف الأزمة، بل يطرح رؤية واضحة للدولة التي ينبغي أن تقوم، وللمسؤوليات التي يجب أن يتحملها المسؤول والمواطن معاً، حتى يستعيد اللبناني ثقته بوطنه ومؤسساته.
أولاً: الاستقلال والسيادة وبناء الدولة
السؤال الأول: دكتور جيلبير المجبر، ماذا يعني لك عيد الاستقلال اللبناني في 22 تشرين الثاني؟
الجواب:
الاستقلال ليس مناسبة وطنية نحتفل بها يوماً واحداً في السنة، بل مسؤولية يومية تتطلب ممارسة فعلية للسيادة واحتراماً حقيقياً لإرادة الشعب.
لا أعتبر أن الاستقلال يتحقق بمجرد رفع العلم اللبناني أو ترديد النشيد الوطني. الاستقلال الحقيقي هو أن تكون الكلمة الأخيرة للدولة اللبنانية، وأن تكون مؤسساتها صاحبة القرار، وألا يستطيع أي طرف داخلي أو خارجي أن يفرض على اللبنانيين حرباً أو سلماً أو توجهاً سياسياً يتعارض مع مصلحتهم الوطنية.
أريد لبنان سيداً على أرضه، مستقلاً بقراره، حراً في علاقاته، محمياً بمؤسساته، لا تابعاً لأحد ولا ساحة لتصفية حسابات الآخرين.
فالاستقلال الذي لا يحمي المواطن، ولا يصون الأرض، ولا يمنح الدولة حقها الكامل في اتخاذ القرار، يبقى استقلالاً ناقصاً مهما تعددت الاحتفالات والخطابات.
السؤال الثاني: هل تعتقد أن لبنان يمتلك اليوم استقلالاً كاملاً في قراره الوطني؟
الجواب:
الاستقلال لا يُقاس بما هو مكتوب في الدستور فقط، بل بمدى قدرة الدولة على ممارسة سلطتها على كامل أراضيها.
عندما يصبح قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية، وعندما تتدخل قوى خارجية في الخيارات الوطنية، وعندما يشعر المواطن بأن الدولة ليست المرجعية الوحيدة القادرة على حمايته، نكون أمام مشكلة سيادية حقيقية.
أنا لا أريد دولة تتقاسم قرارها مع أي جهة، ولا أريد وطناً تتعدد فيه مراكز القوة والقرار.
لبنان يجب أن يكون دولة واحدة، بقانون واحد، ومؤسسات واحدة، وقرار وطني واحد.
ولا يمكن أن نستعيد استقلالنا كاملاً ما لم نستعد أولاً حق الدولة في أن تقرر باسم جميع اللبنانيين.
السؤال الثالث: ما شكل الدولة التي تريدها للبنان؟
الجواب:
أريد دولة مدنية، ديمقراطية، عادلة، تحترم الدستور والحريات العامة، وتساوي بين المواطنين أمام القانون.
دولة لا تُدار بالمحاصصة، ولا تُختصر بزعيم أو حزب أو طائفة، ولا تتحول فيها المؤسسات إلى أدوات لخدمة المصالح الخاصة.
أريد دولة تحمي مواطنيها، وتؤمّن لهم التعليم والاستشفاء والعمل والعدالة، وتفرض القانون على الجميع من دون استثناء.
لا أريد دولة قوية على الضعفاء ومتساهلة مع أصحاب النفوذ. أريد دولة يكون فيها القانون أقوى من أي شخص، مهما كان موقعه أو حجمه السياسي.
الدولة التي أطمح إليها لا تطلب من المواطن أن يبحث عن حماية زعيم أو مسؤول، بل تمنحه حقوقه لأنه مواطن لبناني.
السؤال الرابع: هل تؤمن بأن الدستور اللبناني يجب أن يكون المرجعية الأساسية لجميع اللبنانيين؟
الجواب:
بالتأكيد. الدستور ليس نصاً يُستحضر عندما يناسب السياسيين ويُهمل عندما يتعارض مع مصالحهم.
الدستور هو العقد الوطني الذي ينظم السلطات ويحمي الحقوق ويحدد مسؤوليات المؤسسات.
لا يمكن بناء دولة مستقرة إذا أصبح احترام الدستور اختيارياً، أو إذا بات تطبيق القانون مرتبطاً بموازين القوى.
أنا أدافع عن المؤسسات الدستورية، وعن احترام صلاحياتها، وعن انتظام عملها، لأن حماية المؤسسات هي حماية للبنان نفسه.
ولا يجوز أن يكون هناك دستور لفئة ودستور آخر لفئة ثانية. الدستور واحد، والحقوق واحدة، والواجبات واحدة.
السؤال الخامس: ما موقفك من اللامركزية الإدارية والدولة المدنية؟
الجواب:
أؤيد اللامركزية الإدارية لأنها تتيح للمناطق إدارة شؤونها الإنمائية والخدماتية بصورة أكثر فاعلية، وتقرّب القرار من المواطن.
لكنني أميّز بوضوح بين اللامركزية الإدارية والتقسيم السياسي أو الجغرافي. لبنان يجب أن يبقى وطناً موحداً، واللامركزية يجب أن تكون وسيلة لتحسين الإدارة والإنماء، لا مدخلاً لتفكيك الدولة.
أما الدولة المدنية، فهي الطريق إلى ترسيخ مفهوم المواطنة، حيث لا يحصل الإنسان على حقوقه بسبب انتمائه الطائفي، بل لأنه مواطن لبناني.
أنا لا أريد إلغاء خصوصية أحد، بل أريد حماية الجميع ضمن دولة تحترم التنوع ولا تسمح بتحويله إلى حدود تفصل اللبنانيين عن بعضهم.
ثانياً: الجيش والسلاح والسيادة الوطنية
السؤال السادس: أنت تتمسك دائماً بمبدأ الدولة والجيش فقط. لماذا؟
الجواب:
لأنني أؤمن بأن وجود الدولة لا يمكن أن يتجزأ.
الجيش اللبناني هو المؤسسة الوطنية التي تمثل جميع اللبنانيين، وهو المؤسسة التي يجب أن تكون مسؤولة عن حماية الحدود والسيادة والأمن الوطني.
لا أريد أن أرى جيشاً موازياً للجيش، أو قراراً عسكرياً خارج الدولة، أو جهة تمتلك حق إدخال لبنان في مواجهة لا يقررها اللبنانيون من خلال مؤسساتهم الدستورية.
موقفي واضح: جيش واحد، دولة واحدة، قانون واحد.
وهذا ليس موقفاً ضد أي طائفة أو جماعة أو مواطن، بل هو موقف مع حق جميع اللبنانيين في العيش داخل دولة تحمي الجميع بالتساوي.
عندما تكون الدولة مسؤولة عن حماية الجميع، لا يعود أي مواطن مضطراً إلى البحث عن قوة أخرى تحميه.
السؤال السابع: هل يمكن أن تقوم دولة مستقرة بوجود سلاح خارج مؤسساتها الشرعية؟
الجواب:
لا أرى إمكانية لبناء دولة مكتملة السيادة إذا بقي قرار القوة العسكرية موزعاً بين مؤسسات الدولة وجهات أخرى.
السلاح خارج الدولة يعني عملياً وجود مرجعية أخرى قادرة على التأثير في القرار الوطني، وهذا يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة.
أنا لا أنكر تضحيات اللبنانيين، ولا أختزل تاريخ أي جماعة أو بيئتها، لكنني أقول إن المرحلة التي يحتاج فيها لبنان إلى إعادة بناء دولته تفرض أن يكون السلاح والقرار العسكري بيد المؤسسات الشرعية وحدها.
حماية لبنان مسؤولية وطنية جامعة، وليست امتيازاً حصرياً لأي حزب أو تنظيم.
ولا يجوز أن يبقى لبنان عاجزاً عن ممارسة سيادته بسبب تعدد المرجعيات العسكرية.
السؤال الثامن: كيف تنظر إلى دور حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية؟
الجواب:
أنا أميّز بين حق المواطنين في المشاركة السياسية، وهو حق دستوري مكفول، وبين امتلاك أي حزب قوة عسكرية خارج الدولة.
من حق أي لبناني أن يؤسس حزباً، وأن يشارك في الانتخابات، وأن يدافع عن برنامجه السياسي ضمن القانون. لكن لا يمكن أن يتحول العمل السياسي إلى سلطة عسكرية موازية.
موقفي ليس إقصاء أي مكوّن لبناني، بل إخضاع الجميع لقواعد الدولة الواحدة.
أريد حزباً يمارس السياسة ضمن المؤسسات، كما أريد سائر الأحزاب، ولا أقبل أن تكون هناك قوة فوق القانون أو خارج سلطته.
الاختلاف السياسي حق، والمشاركة الوطنية حق، أما امتلاك قرار عسكري مستقل عن الدولة فليس من مقتضيات المشاركة السياسية.
السؤال التاسع: ما موقفك من النفوذ الإيراني في لبنان؟
الجواب:
أنا أرفض أي وصاية خارجية على القرار اللبناني، أياً كان مصدرها.
لبنان ليس ساحة نفوذ لإيران، ولا امتداداً لأي مشروع إقليمي، ولا ورقة تفاوض في يد أي دولة.
نريد علاقات محترمة ومتوازنة مع إيران وسائر دول العالم، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشروعة، لكن من دون تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية أو توجيه قراراتنا الوطنية.
أريد للبنان أن يختار سياسته الخارجية انطلاقاً من مصلحته الوطنية، لا من حسابات الآخرين.
ولا أقبل أن يكون ولاء أي مؤسسة أو قرار أو سلاح خارج إطار الدستور والسيادة اللبنانية.
ثالثاً: إسرائيل والمفاوضات والسلام
السؤال العاشر: موقفك من إسرائيل يثير أسئلة لدى البعض. هل أنت مع التفاوض المباشر؟
الجواب:
أنا مع أن تمتلك الدولة اللبنانية قرارها في إدارة النزاعات والملفات الحدودية والأمنية، ومع أن تستخدم الوسائل الدبلوماسية والسياسية التي تحمي حقوق لبنان.
لا أرى أن التفاوض بحد ذاته تنازل، كما لا أرى أن الحوار يعني التخلي عن الحقوق.
لكن يجب أن يكون واضحاً أن أي مسار تفاوضي لا يجوز أن يتحول إلى غطاء للتنازل عن السيادة أو القبول باستمرار الاحتلال أو الوجود العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
أنا أدافع عن لبنان، وعن أرضه، وعن حقه في تقرير مستقبله بنفسه.
والتفاوض، إذا كان ضرورياً، يجب أن يكون قراراً سيادياً تتخذه الدولة اللبنانية وحدها، وفق مصلحة شعبها وحقوقه الوطنية.
السؤال الحادي عشر: هل تؤيد توقيع اتفاق سلام رسمي مع إسرائيل؟
الجواب:
نعم، أنا منفتح على اتفاق سلام رسمي، ولكن بشروط وطنية واضحة لا تقبل الالتباس.
أول هذه الشروط هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، وإنهاء أي احتلال أو وجود عسكري إسرائيلي على أرضنا، واحترام السيادة اللبنانية والحدود المعترف بها.
لا يمكن أن نتحدث عن سلام حقيقي فيما أرضنا محتلة أو سيادتنا منتهكة.
السلام الذي أريده ليس استسلاماً، ولا تنازلاً، ولا تطبيعاً مفروضاً على اللبنانيين. إنه سلام يحفظ الحقوق والكرامة والاستقلال، وتقرره الدولة اللبنانية وفق مصالح شعبها.
وأرفض في الوقت نفسه أن يُستخدم الحديث عن السلام لتخوين أي مواطن يطرح رأياً سياسياً مختلفاً.
أنا مع السلام الذي يحمي لبنان، لا السلام الذي يطلب من لبنان التخلي عن حقوقه. ومع إنهاء الحروب، لا مع استمرارها إلى ما لا نهاية.
السؤال الثاني عشر: كيف يمكن للبنان أن يحمي نفسه من الحروب الإقليمية؟
الجواب:
بامتلاك قرار وطني مستقل، وتعزيز قدرات الجيش، وتحصين المؤسسات الدستورية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة.
لا يجوز أن يكون لبنان أول من يدفع ثمن صراعات لا يقررها، ولا أن يتحمل شعبه نتائج خيارات اتُّخذت خارج مؤسساته.
يجب أن تكون مصلحة اللبنانيين فوق أي مشروع إقليمي، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم.
أريد لبنان شريكاً في الاستقرار، لا ساحة للحروب، وجسراً للتواصل لا ممراً للصراعات.
فلا يجوز أن تُختصر حياة اللبنانيين في انتظار الحرب التالية، أو أن يبقى مستقبل أطفالهم رهينة حسابات إقليمية لا يملكون التأثير فيها.
رابعاً: الاقتصاد والمال ومستقبل الدولة
السؤال الثالث عشر: كيف تصف الأزمة اللبنانية، وما المطلوب للخروج منها؟
الجواب:
الأزمة اللبنانية ليست أزمة أرقام فقط، بل أزمة ثقة وإدارة ومؤسسات ومساءلة.
لقد دفع المواطن اللبناني ثمناً باهظاً نتيجة سنوات من الاختلال المالي والإداري، وأصبح مستقبل العائلات والمودعين والموظفين والشباب مرتبطاً بقدرة الدولة على استعادة الثقة.
لا يمكن معالجة الاقتصاد عبر الوعود أو المسكنات المؤقتة.
نحتاج إلى خطة اقتصادية ومالية متكاملة، تقوم على الشفافية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح الإدارة العامة، وضبط الإنفاق، ومكافحة الهدر والفساد، وتحفيز الإنتاج والاستثمار.
والأهم أن يكون المواطن محور أي خطة، لا أن يتحول مرة جديدة إلى الحلقة الأضعف التي تتحمل الخسائر.
لا نريد إصلاحاً على الورق، بل إصلاحاً يشعر به المواطن في حياته اليومية، وفي دخله، وفي قدرته على تأمين مستقبل عائلته.
السؤال الرابع عشر: ماذا تقول للمودعين الذين فقدوا الثقة بالمصارف وبالدولة؟
الجواب:
أقول لهم إن أموالهم ليست أرقاماً على الورق، بل تعب سنوات وعمر وعائلات ومستقبل.
لا يجوز التعامل مع حقوق المودعين وكأنها مسؤولية يمكن ترحيلها إلى أجل غير مسمى.
أطالب بحل مالي عادل وشفاف، يستند إلى تدقيق حقيقي في الحسابات، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة من ارتكب المخالفات، وتوزيع الخسائر وفق تسلسل قانوني عادل.
لا يجوز تحميل المودع وحده ثمن الانهيار، ولا إعفاء المساهمين وأصحاب المسؤوليات من واجباتهم.
كما يجب حماية صغار المودعين، ووضع آلية واضحة وواقعية لاستعادة الحقوق، مع احترام قدرة الدولة والقطاع المصرفي على تنفيذ الالتزامات.
حقوق الناس ليست تفصيلاً محاسبياً، ولا يجوز أن تتحول إلى ملف مؤجل كلما اقترب موعد اتخاذ القرار.
السؤال الخامس عشر: هل تؤيد إعادة بناء القطاع المصرفي والتعاون مع صندوق النقد الدولي؟
الجواب:
أؤيد إعادة بناء قطاع مصرفي سليم وشفاف، وأؤيد التعاون مع المؤسسات المالية الدولية عندما يكون مبنياً على برنامج إصلاحي يحمي المصلحة اللبنانية.
لكنني لا أعتبر أي اتفاق دولي غاية بحد ذاته.
يجب أن تكون هناك خطة لبنانية واضحة، وأن تُناقش الالتزامات بشفافية، وأن تُحمى حقوق المواطنين، وألا تتحول الإصلاحات إلى إجراءات شكلية أو إلى أعباء إضافية على الفئات الأكثر ضعفاً.
نحتاج إلى مصارف تستعيد دورها في تمويل الاقتصاد، لا مؤسسات تعيش على حساب ثقة الناس.
ولا يمكن أن تعود الثقة ما لم يشعر المواطن بأن هناك عدالة في توزيع المسؤوليات والخسائر، وأن لا أحد محمي من المساءلة.
السؤال السادس عشر: ما القطاعات التي يجب أن يعتمد عليها لبنان في بناء اقتصاده؟
الجواب:
لبنان يمتلك طاقات بشرية وعلمية وجغرافية وثقافية كبيرة، لكن المطلوب تحويل هذه الطاقات إلى إنتاج وفرص عمل.
أرى ضرورة إعطاء الأولوية لخمسة قطاعات أساسية:
أولاً، الزراعة الحديثة والصناعات الغذائية، بما يسمح بدعم المزارع والمنتج المحلي.
ثانياً، الصناعة الوطنية، ولا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تستطيع خلق فرص عمل وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.
ثالثاً، السياحة، باعتبارها قطاعاً قادراً على الاستفادة من التنوع الطبيعي والثقافي والتاريخي للبنان.
رابعاً، التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، لأن مستقبل الاقتصاد يرتبط بالمعرفة والابتكار.
خامساً، التعليم والبحث العلمي، لأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة.
أريد اقتصاداً ينتج ويصدّر ويوظف، لا اقتصاداً يعيش على الاستهلاك والتحويلات والديون.
لبنان لا تنقصه الكفاءات، بل يحتاج إلى بيئة تحترم الكفاءة وتمنحها الفرصة لتعمل وتنتج وتبدع.
السؤال السابع عشر: ماذا عن الكهرباء والبنية التحتية والخدمات العامة؟
الجواب:
لا يمكن بناء اقتصاد حديث من دون كهرباء مستقرة، ومياه نظيفة، وطرق سليمة، واتصالات متطورة، وإدارة عامة فعالة.
يجب أن تُدار المرافق العامة وفق معايير مهنية، وأن تخضع المناقصات للشفافية والرقابة، وأن يُمنع تضارب المصالح.
أؤيد إشراك القطاع الخاص عندما يكون ذلك ضمن إطار قانوني ورقابي واضح، يحمي المصلحة العامة ولا يحول المرافق الأساسية إلى امتيازات خاصة.
الدولة ليست مطالبة بإدارة كل تفصيل بنفسها، لكنها مسؤولة عن التنظيم والرقابة وضمان حقوق المواطنين.
الخدمات العامة ليست منّة من المسؤول، بل حق للمواطن، والمال العام ليس ملكاً لأحد، بل أمانة يجب أن تُدار لمصلحة الجميع.
خامساً: القضاء والفساد والعدالة
السؤال الثامن عشر: هل يمكن أن ينهض لبنان من دون قضاء مستقل ومحاسبة؟
الجواب:
لا يمكن.
القضاء المستقل هو أحد أعمدة الدولة، ومن دونه تصبح الحقوق رهينة النفوذ والمال والعلاقات السياسية.
أريد قضاءً لا يخاف من سياسي، ولا يتأثر بزعيم، ولا يخضع لأي ضغط.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية لكل من يثبت تورطه في الفساد أو استغلال السلطة أو الاعتداء على المال العام.
ولا يجوز أن تكون المحاسبة انتقائية، فتُحاسب جهة وتُعفى جهة أخرى.
العدالة لا تكون عدالة إلا عندما تطبق على الجميع.
وأؤكد أن استقلال القضاء لا يعني أن يكون القاضي فوق القانون، بل أن يعمل وفق القانون والأدلة، بعيداً عن التدخلات والضغوط والمصالح.
السؤال التاسع عشر: ما موقفك من انفجار مرفأ بيروت؟
الجواب:
انفجار مرفأ بيروت جرح وطني وإنساني لا يجوز أن يُطوى بالنسيان أو أن يتحول إلى ملف تتقاذفه الحسابات السياسية.
أمام أهالي الضحايا والجرحى وكل اللبنانيين حق أساسي في معرفة الحقيقة.
أطالب بتمكين القضاء من أداء دوره باستقلالية، وإزالة العراقيل التي تعترض التحقيق، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الأدلة والقانون.
لا أريد اتهامات مسبقة، ولا أحكاماً سياسية، بل حقيقة قضائية واضحة وعدالة كاملة.
دماء الضحايا ليست مادة للمساومة.
وأقول لأهالي الضحايا إن حقكم في الحقيقة والعدالة ليس مطلباً سياسياً، بل حق إنساني ووطني لا يجوز التفريط به.
سادساً: الشباب والهجرة والتعليم والاغتراب
السؤال العشرون: لماذا يخسر لبنان شبابه، وماذا يجب أن نفعل لاستعادتهم؟
الجواب:
الشباب لا يتركون أوطانهم دائماً لأنهم لا يحبونها، بل لأنهم يبحثون عن مستقبل يشعرون فيه بالأمان والكرامة والفرص.
عندما لا يجد الشاب عملاً يتناسب مع تعليمه، وعندما يشعر أن العلاقات السياسية والطائفية أقوى من الكفاءة، يصبح السفر بالنسبة إليه خياراً مفروضاً.
أنا أريد لبنان الذي يستطيع فيه الشاب أن يحقق طموحه من دون أن يضطر إلى الهجرة.
وهذا يتطلب إصلاح التعليم، وتطوير التدريب المهني، ودعم المشاريع الناشئة، وتوفير بيئة استثمارية عادلة، وفتح المؤسسات أمام الكفاءات الشابة.
الشباب ليسوا جمهوراً يُستدعى عند الانتخابات، بل شركاء في صياغة القرار الوطني.
ولا يجوز أن نبني وطناً ثم نترك أبناءه يفتشون عن حياة كريمة في أوطان الآخرين.
السؤال الحادي والعشرون: هل تثق بقدرة الجيل الجديد على تغيير الواقع السياسي؟
الجواب:
أثق بقدرة الشباب عندما تُمنح لهم الفرصة الحقيقية.
لكنني لا أريد أن أحمّلهم وحدهم مسؤولية إصلاح أخطاء لم يرتكبوها.
على الأجيال السياسية أن تفتح المجال أمام الطاقات الجديدة، وأن تتوقف عن احتكار القرار والمواقع والفرص.
أريد جيلاً يفكر ويناقش ويحاسب ويشارك، ولا يخاف من السؤال أو الاختلاف.
لبنان لا يحتاج إلى شباب يكررون كلام الآخرين، بل إلى شباب يمتلكون فكراً مستقلاً وشجاعة ومسؤولية وطنية.
والتغيير لا يبدأ فقط بتبديل الوجوه، بل بتغيير طريقة التفكير وإدارة الدولة واحترام المواطن.
السؤال الثاني والعشرون: ما دور المغتربين اللبنانيين في مشروع النهوض؟
الجواب:
الاغتراب اللبناني ثروة وطنية لا يجوز اختزالها بالتحويلات المالية.
لدينا لبنانيون يمتلكون خبرات علمية وطبية وهندسية واقتصادية وإدارية وثقافية في مختلف أنحاء العالم.
يجب أن نبني جسوراً مؤسساتية بينهم وبين وطنهم، وأن نفتح أمامهم فرص الاستثمار والمشاركة في نقل المعرفة والخبرات.
أريد أن يشعر المغترب بأن لبنان وطنه الفعلي، وأنه يستطيع أن يساهم في بنائه من دون أن يكون مضطراً إلى العودة النهائية.
الوطن لا يفقد أبناءه عندما يسافرون، بل عندما يفقدون الأمل بالعودة إليه.
ومن واجب الدولة أن تحافظ على ارتباط المغتربين بوطنهم، وأن تمنحهم الثقة بأن مشاركتهم في بناء لبنان ستكون موضع احترام وتقدير.
سابعاً: العهد الرئاسي والجيش ومستقبل الجنوب
السؤال الثالث والعشرون: كيف تقرأ مواقف الرئيس جوزاف عون بشأن حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم؟
الجواب:
أرى أن لبنان يحتاج اليوم إلى موقف رئاسي واضح يتحول إلى مسار مؤسساتي ثابت.
أنا أدعم نجاح عهد الرئيس جوزاف عون، لأن نجاح الرئاسة في استعادة هيبة الدولة هو نجاح للبنان كله، وليس لفريق سياسي دون آخر.
لكن دعم العهد لا يعني إعفاء أي مسؤول من مسؤولية تنفيذ التعهدات. المطلوب أن تتحول المواقف إلى قرارات عملية، وأن تتكامل مسؤوليات الرئاسة والحكومة والمؤسسات الدستورية والجيش.
لا يجوز أن يبقى لبنان أمام قرارين أو جيشين أو مرجعيتين. المطلوب دولة واحدة، وقرار واحد، ومؤسسات تعمل تحت سقف الدستور.
أنا لا أطلب مواجهة بين اللبنانيين، بل أطلب أن تكون الدولة قوية بما يكفي لتطبيق القانون على الجميع.
ودعمي للرئيس لا يعني أنني أتنازل عن حقي في متابعة الأداء ومناقشة القرارات وانتقاد أي تقصير، لأن احترام موقع الرئاسة لا يتعارض مع المساءلة الديمقراطية.
السؤال الرابع والعشرون: ما المطلوب من الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، وهل يكفي إعلان الالتزام بحصرية السلاح؟
الجواب:
الجيش اللبناني هو ضمانة السيادة والوحدة الوطنية، وهو المؤسسة التي نريد لها أن تمتلك القدرة والصلاحيات والإمكانات اللازمة لتنفيذ قرارات السلطة السياسية الشرعية.
لكن يجب أن نكون واضحين: الجيش لا يستطيع أن يتحمل وحده مسؤولية استعادة الدولة إذا لم تتوافر له القرارات السياسية الواضحة والدعم المؤسسي والغطاء الدستوري والإمكانات اللازمة.
أنا أريد جيشاً وطنياً قوياً، يحمي الحدود، ويبسط سلطة الدولة، ويكون ولاؤه للبنان والدستور وحدهما.
وفي المقابل، أرفض أن يُترك الجيش أمام مسؤوليات تفوق الإمكانات المتاحة له، أو أن تتحول مهمته إلى موضوع تجاذب سياسي.
دعم الجيش ليس بالشعارات، بل بالقرار السياسي والتمويل والتجهيز والثقة الوطنية.
ومن غير المقبول أن نطالب الجيش بأداء واجباته ثم نتركه من دون الغطاء اللازم أو الإمكانات التي تمكّنه من تنفيذ مهامه.
السؤال الخامس والعشرون: ماذا عن مستقبل وجود القوات الدولية في جنوب لبنان، وما المطلوب بعد انتهاء مهمتها؟
الجواب:
إن أي مرحلة مقبلة في جنوب لبنان يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي: لا يجوز أن يبقى الجنوب بلا ضمانات أمنية، ولا أن تكون حماية حدوده مرتبطة بوجود دولي دائم.
القوات الدولية يمكن أن تؤدي دوراً مساعداً في إطار قرارات الشرعية الدولية، لكن لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني.
علينا الاستعداد لأي تغيير في الوجود الدولي، وتعزيز قدرات الجيش، وتأمين الدعم اللوجستي والمالي والتقني له، بما يسمح له بالقيام بمسؤولياته كاملة.
أريد جنوباً لبنانياً آمناً، يعود إليه أهله، وتُحمى قراه وأرضه، وتكون الدولة اللبنانية وحدها صاحبة السلطة والسيادة فيه.
السيادة لا تعني فقط أن نطالب الآخرين باحترام حدودنا، بل أن نكون قادرين على حماية هذه الحدود بمؤسساتنا الوطنية.
وأؤكد أن أهل الجنوب ليسوا مجرد أرقام في حسابات الحروب والسياسة، بل مواطنون لهم الحق في الأمن والاستقرار والإعمار والحياة الكريمة.
ثامناً: الطائفية والإنسان وحقوق المواطن
السؤال السادس والعشرون: أنت تتحدث دائماً عن الإنسان قبل الطائفة. كيف تترجم ذلك سياسياً؟
الجواب:
أنا إنسان مسيحي، وأحترم إيماني وهويتي، لكنني لا أقبل أن تكون كرامة الإنسان مرتبطة بدينه أو طائفته.
لدي أصدقاء وأحباء من مختلف الطوائف، وأؤمن بأن الأديان في جوهر رسالتها تحمل قيماً إنسانية وأخلاقية.
لا أدافع إلا عن الإنسانية، وعن حق كل إنسان في الكرامة والحرية والعدالة.
لا أريد لبنان المسيحي ضد المسلم، ولا المسلم ضد المسيحي. أريد لبنان الذي يشعر فيه الجميع بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات.
المشكلة ليست في تنوع اللبنانيين، بل في تحويل هذا التنوع إلى أداة سياسية لتقسيمهم.
أنا لا أريد من أحد أن يتخلى عن إيمانه أو هويته، بل أريد أن نتعلم جميعاً أن اختلاف الأديان لا يلغي وحدة الوطن ولا كرامة الإنسان.
السؤال السابع والعشرون: ما الدور الذي يجب أن تلعبه جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات الاجتماعية والخيرية؟
الجواب:
المؤسسات الإنسانية يجب أن تكون إلى جانب الإنسان، لا إلى جانب مصالح السياسيين.
أنا أؤمن بأن العمل الاجتماعي والخيري مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون نشاطاً مؤسساتياً.
عندما نساعد طفلاً أو مسناً أو عائلة محتاجة، لا نسأل عن طائفته أو انتمائه السياسي.
أريد أن تصل المساعدة إلى من يحتاجها، وأن تُصان كرامة الإنسان، وأن يكون العمل الإنساني قائماً على الشفافية والاستمرارية.
كما أؤمن بأن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل حق في الحياة والتعليم والعلاج والعمل والأمان والعدالة.
والمؤسسة الإنسانية الحقيقية لا تقيس نجاحها بعدد الصور أو الاحتفالات، بل بعدد الأشخاص الذين استطاعت أن تقف إلى جانبهم وتحمي كرامتهم وتخفف معاناتهم.
تاسعاً: لبنان والعالم ومستقبل الأجيال
السؤال الثامن والعشرون: كيف يجب أن تكون علاقات لبنان العربية والدولية؟
الجواب:
لبنان يجب أن يكون دولة منفتحة على العالم، تحترم جميع الدول وتبني علاقاتها على أساس المصالح المشتركة والسيادة المتبادلة.
أريد علاقات عربية قوية ومتوازنة، وشراكة حقيقية مع الدول الأوروبية، وتعاوناً مع الولايات المتحدة وسائر المجتمع الدولي، وعلاقات طبيعية مع الدول الصديقة.
لكن الانفتاح لا يعني التبعية، والتعاون لا يعني التخلي عن القرار الوطني.
يجب أن تعود الدبلوماسية اللبنانية إلى دورها الطبيعي في الدفاع عن مصالح لبنان، وحماية حدوده، واستعادة مكانته الاقتصادية والثقافية.
ولا يجوز أن تكون علاقات لبنان الخارجية سبباً في انقسام اللبنانيين، بل يجب أن تكون وسيلة لتعزيز مصالحهم المشتركة.
السؤال التاسع والعشرون: ما موقع لبنان الذي تتطلع إليه في المنطقة؟
الجواب:
أريد لبنان دولة مستقرة ومحترمة، لا دولة تطلب المساعدة باستمرار من دون أن تبني قدراتها.
أريده مركزاً للتعليم والثقافة والطب والسياحة والأعمال، وبلداً قادراً على استقبال الاستثمارات والعقول والطاقات.
لبنان يمتلك تاريخاً من الانفتاح والتعددية والقدرة على التواصل بين الثقافات.
لكن لا يمكن استعادة هذه المكانة من دون استعادة الدولة أولاً.
لا قيمة لأي دور خارجي إذا كان الداخل اللبناني ضعيفاً ومفككاً.
أريد لبنان صاحب رسالة حضارية وإنسانية، قادراً على تقديم نموذج في التعددية والحرية والعيش المشترك، لا بلداً يعيش على طلب المساعدات وانتظار التسويات الخارجية.
السؤال الثلاثون: أين ترى لبنان بعد عشر سنوات إذا تحققت الإصلاحات التي تتحدث عنها؟
الجواب:
أراه بلداً تُحترم فيه المؤسسات، ويكون فيه الجيش مسؤولاً عن حماية الحدود والسيادة، والقضاء مستقلاً، والاقتصاد منتجاً، والمدرسة والجامعة قادرتين على إعداد جيل المستقبل.
أراه بلداً يستطيع فيه المواطن أن يودع أمواله في مصرف من دون خوف، وأن يحصل على العلاج من دون إذلال، وأن يعمل من دون واسطة، وأن يختلف سياسياً من دون أن يتحول الاختلاف إلى عداوة.
أراه بلداً لا يضطر فيه الشاب إلى مغادرة وطنه بحثاً عن كرامته.
لكن هذا المستقبل لا يأتي بالتمنيات. يحتاج إلى قرارات صعبة، وإصلاحات فعلية، ومحاسبة، وإرادة وطنية تتقدم على المصالح الخاصة.
أنا لا أريد أن نترك للأجيال المقبلة وطناً مثقلاً بالديون والانقسامات والأزمات، بل أريد أن نسلمها دولة تحترمها وتحميها وتمنحها فرصة بناء مستقبلها.
عاشراً: المواقف والمسؤولية الوطنية
السؤال الحادي والثلاثون: هناك من يقول إن مواقفك في قضايا السلاح والسلام والسيادة قد تضعك في مواجهة مع أطراف سياسية مختلفة. ماذا تقول؟
الجواب:
أنا لا أبني مواقفي على إرضاء هذا الطرف أو إغضاب ذاك الطرف.
من حقي أن أطرح رأيي الوطني، ومن حق الآخرين أن يناقشوه وينتقدوه، لكن ليس من حق أحد أن يصادر حق اللبناني في التعبير أو أن يضعه في خانة التخوين لمجرد اختلافه معه.
أنا لا أبحث عن مواجهة مع أي مكوّن لبناني، ولا أريد إقصاء أحد.
لكنني في الوقت نفسه لا أساوم على سيادة الدولة، ولا على حق الجيش في حماية الوطن، ولا على استقلال القرار اللبناني.
الاختلاف السياسي لا يجعل أحداً عميلاً، كما أن رفع الشعارات الوطنية لا يعفي أي جهة من احترام القانون.
الديمقراطية ليست أن يتفق الجميع معي، بل أن يمتلك كل إنسان الحق في التعبير عن رأيه، وأن نحتكم جميعاً إلى الدستور والقانون.
السؤال الثاني والثلاثون: ما الذي ترفض التنازل عنه مهما كانت الظروف السياسية؟
الجواب:
أرفض التنازل عن كرامة الإنسان، وسيادة لبنان، واستقلال قراره، ووحدة أرضه، واحترام دستوره.
أرفض أن يكون هناك مواطن فوق القانون، أو سلاح خارج الدولة، أو وصاية خارجية، أو فساد بلا محاسبة.
أرفض أن يصبح الفقر قدراً، وأن تصبح الهجرة الحل الوحيد للشباب، وأن تتحول حقوق المودعين إلى ملف مؤجل بلا نهاية.
وأرفض أن يكون السلام على حساب أرض لبنان، كما أرفض أن تكون الحرب قراراً يتخذه طرف واحد نيابة عن جميع اللبنانيين.
هناك مبادئ لا يجوز أن تتحول إلى أوراق تفاوض في سوق المصالح السياسية.
كرامة الإنسان والسيادة الوطنية والعدالة ليست شعارات موسمية، بل ثوابت يجب أن تحكم كل قرار وكل سياسة وكل مسؤولية.
السؤال الثالث والثلاثون: ما الرسالة التي تريد توجيهها إلى المسؤولين اللبنانيين في عيد الاستقلال؟
الجواب:
أقول لكل مسؤول: المسؤولية ليست امتيازاً، والمنصب ليس ملكية شخصية، والسلطة ليست وسيلة لحماية المصالح الخاصة.
الشعب لم يمنحكم الثقة لتديروا خلافاتكم إلى ما لا نهاية، بل لتديروا شؤون الدولة وتحافظوا على مصالح المواطنين.
أوقفوا تعطيل المؤسسات، واحترموا الدستور، وامنحوا القضاء استقلاليته، وادعموا الجيش، وابدؤوا الإصلاحات الجدية.
لبنان لا يحتمل مزيداً من التجارب الفاشلة، ولا مزيداً من الوعود التي تنتهي مع انتهاء المؤتمرات والخطابات.
لا تجعلوا المسؤولية سباقاً على المواقع والحصص، بل اجعلوها التزاماً تجاه شعب ينتظر منكم الأفعال لا الأقوال.
التاريخ لا يسأل المسؤول ماذا قال، بل ماذا فعل.
الحادي عشر: الكلمة الأخيرة – لبنان الذي نريده
السؤال الرابع والثلاثون: لو طلبنا منك أن تختصر مشروعك للبنان في رسالة واحدة إلى اللبنانيين، ماذا تقول؟
الجواب:
أقول للبنانيين إن لبنان لا يحتاج إلى من يتغنى باسمه فقط، بل إلى من يعمل من أجل بقائه وطناً حراً وسيداً وعادلاً.
لا أريد لبنان ساحة لحروب الآخرين، ولا ورقة في مفاوضات إقليمية، ولا رهينة لمصالح سياسية أو طائفية أو مالية.
أريد لبنان دولة تحترم مواطنيها، وتحمي أرضها، وتستعيد قرارها، وتضع الإنسان في قلب سياساتها.
أريد جيشاً واحداً، ودولة واحدة، وقانوناً واحداً، وقضاءً مستقلاً، واقتصاداً منتجاً، وشباباً يجدون في وطنهم مستقبلاً يستحق البقاء من أجله.
أريد لبنان الذي لا يسأل فيه الإنسان عن طائفتك قبل أن يمنحك حقك، ولا عن اسمك قبل أن يفتح لك باب العمل، ولا عن انتمائك قبل أن يسمع رأيك.
أريد وطناً يتسع للجميع، ويحترم الاختلاف، ويحمي الحرية، ويعطي كل مواطن حقه ويفرض عليه واجبه.
أريد دولة لا يخاف فيها المواطن من صاحب النفوذ، ولا يضطر فيها الفقير إلى التنازل عن كرامته، ولا يشعر فيها الشاب بأن مستقبله محكوم بالهجرة.
أنا لا أبحث عن لبنان الذي يرضي الجميع بالكلام، بل عن لبنان الذي يستطيع أن يحمي الجميع بالفعل.
خاتمة الحوار
في ختام هذا الحوار، يؤكد السفير الدكتور جيلبير المجبر أن معركة لبنان الحقيقية ليست معركة أشخاص أو مواقع أو حصص سياسية، بل معركة استعادة الدولة وبناء المؤسسات وترسيخ مفهوم المواطنة.
فلا سيادة حقيقية من دون قرار وطني مستقل، ولا استقرار من دون جيش وطني واحد، ولا عدالة من دون قضاء مستقل، ولا نهوض اقتصادي من دون إصلاح ومحاسبة، ولا مستقبل من دون شباب يجدون في وطنهم فرصتهم وكرامتهم.
إن دعم المؤسسات الدستورية، واحترام موقع رئاسة الجمهورية، ومساندة الجيش اللبناني، لا يعفي أي سلطة من واجبها في تنفيذ الإصلاحات وتحمل المسؤولية أمام المواطنين.
كما أن أي مسار تفاوضي أو اتفاق سلام يجب أن يحفظ الحقوق اللبنانية، وأن ينطلق من الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، وأن يكون قراراً سيادياً تتخذه الدولة وحدها.
إن لبنان الذي يدعو إليه السفير الدكتور جيلبير المجبر هو لبنان الذي لا يُقصي أحداً، ولا يخضع لوصاية أحد، ولا يسمح بأن تكون أرضه أو قراراته أو ثرواته رهينة لمصالح الآخرين.
لبنان الذي يحترم تنوعه، ويحمي أبناءه، ويصون حقوقهم، ويضع الإنسان فوق الطائفة والمصلحة والحسابات السياسية.
وفي عيد الاستقلال، تبقى الرسالة واضحة:
الاستقلال ليس ذكرى نحتفل بها، بل دولة نبنيها. والسيادة ليست شعاراً نرفعه، بل قراراً نحميه. والوطن ليس ملكاً لفئة أو حزب، بل أمانة في أعناق جميع أبنائه.
لبنان الذي نريده ليس حلماً مستحيلاً، بل مشروع دولة يحتاج إلى إرادة وطنية صادقة، وقرارات شجاعة، ومؤسسات قوية، ومواطنين يؤمنون بأن وطنهم يستحق أن يُبنى من جديد.
السفير الدكتور جيلبير المجبر
دولة واحدة، جيش واحد، قانون واحد، وإنسان أولاً.
المقدسي: بعض البلديات يستغل المال العام لزينة الميلاد…والزينة نفسها!
المقدسي: بعض البلديات يستغل المال العام لزينة الميلاد…والزينة نفسها!
وديع الخازن نوه بمواقف بري: لموقف لبناني موحد في المشاورات الجارية حول مستقبل قوة اليونيفيل
وديع الخازن نوه بمواقف بري: لموقف لبناني موحد في المشاورات الجارية حول مستقبل قوة اليونيفيل
وديع الخازن استقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية  وتأكيد على أهمية التضامن والتنسيق
وديع الخازن استقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية  وتأكيد على أهمية التضامن والتنسيق

t

السفير الدكتور جيلبير المجبر في حوار وطني شامل بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، وقانون واحد.
السفير الدكتور جيلبير المجبر في حوار وطني شامل بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، وقانون واحد.

لبنان الذي نريده… دولة لا تُساوَم، وسيادة لا تُجزّأ، ومستقبل لا يُسرق

حوار خاص – 22 تشرين الثاني 2026
مقدمة الحوار
في عيد الاستقلال اللبناني، وفي مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن، حيث تتداخل الأزمات السياسية والسيادية والاقتصادية والاجتماعية، تبرز الحاجة إلى حوار وطني صريح يعيد وضع الأسئلة الأساسية في صدارة الاهتمام: أيّ لبنان نريد؟ وكيف نستعيد الدولة؟ ومن يحمي السيادة؟ ومن يملك قرار الحرب والسلم؟ وما مستقبل الأجيال التي باتت تبحث عن فرصها خارج حدود الوطن؟
في هذا الحوار الخاص، يتناول السفير الدكتور جيلبير المجبر أبرز الملفات اللبنانية، انطلاقاً من رؤيته للاستقلال والسيادة وبناء الدولة، مروراً بدور المؤسسات الدستورية والجيش اللبناني، وموقفه من السلاح خارج سلطة الدولة والتدخلات الخارجية، وصولاً إلى المفاوضات والسلام المشروط بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
كما يتطرق إلى العهد الرئاسي، ومستقبل الجنوب، والاقتصاد والمال وحقوق المودعين، واستقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وهجرة الشباب، ودور الاغتراب، والعيش المشترك، وحقوق الإنسان، ومستقبل لبنان وعلاقاته العربية والدولية.
إنه حوار لا يكتفي بتوصيف الأزمة، بل يطرح رؤية واضحة للدولة التي ينبغي أن تقوم، وللمسؤوليات التي يجب أن يتحملها المسؤول والمواطن معاً، حتى يستعيد اللبناني ثقته بوطنه ومؤسساته.
أولاً: الاستقلال والسيادة وبناء الدولة
السؤال الأول: دكتور جيلبير المجبر، ماذا يعني لك عيد الاستقلال اللبناني في 22 تشرين الثاني؟
الجواب:
الاستقلال ليس مناسبة وطنية نحتفل بها يوماً واحداً في السنة، بل مسؤولية يومية تتطلب ممارسة فعلية للسيادة واحتراماً حقيقياً لإرادة الشعب.
لا أعتبر أن الاستقلال يتحقق بمجرد رفع العلم اللبناني أو ترديد النشيد الوطني. الاستقلال الحقيقي هو أن تكون الكلمة الأخيرة للدولة اللبنانية، وأن تكون مؤسساتها صاحبة القرار، وألا يستطيع أي طرف داخلي أو خارجي أن يفرض على اللبنانيين حرباً أو سلماً أو توجهاً سياسياً يتعارض مع مصلحتهم الوطنية.
أريد لبنان سيداً على أرضه، مستقلاً بقراره، حراً في علاقاته، محمياً بمؤسساته، لا تابعاً لأحد ولا ساحة لتصفية حسابات الآخرين.
فالاستقلال الذي لا يحمي المواطن، ولا يصون الأرض، ولا يمنح الدولة حقها الكامل في اتخاذ القرار، يبقى استقلالاً ناقصاً مهما تعددت الاحتفالات والخطابات.
السؤال الثاني: هل تعتقد أن لبنان يمتلك اليوم استقلالاً كاملاً في قراره الوطني؟
الجواب:
الاستقلال لا يُقاس بما هو مكتوب في الدستور فقط، بل بمدى قدرة الدولة على ممارسة سلطتها على كامل أراضيها.
عندما يصبح قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية، وعندما تتدخل قوى خارجية في الخيارات الوطنية، وعندما يشعر المواطن بأن الدولة ليست المرجعية الوحيدة القادرة على حمايته، نكون أمام مشكلة سيادية حقيقية.
أنا لا أريد دولة تتقاسم قرارها مع أي جهة، ولا أريد وطناً تتعدد فيه مراكز القوة والقرار.
لبنان يجب أن يكون دولة واحدة، بقانون واحد، ومؤسسات واحدة، وقرار وطني واحد.
ولا يمكن أن نستعيد استقلالنا كاملاً ما لم نستعد أولاً حق الدولة في أن تقرر باسم جميع اللبنانيين.
السؤال الثالث: ما شكل الدولة التي تريدها للبنان؟
الجواب:
أريد دولة مدنية، ديمقراطية، عادلة، تحترم الدستور والحريات العامة، وتساوي بين المواطنين أمام القانون.
دولة لا تُدار بالمحاصصة، ولا تُختصر بزعيم أو حزب أو طائفة، ولا تتحول فيها المؤسسات إلى أدوات لخدمة المصالح الخاصة.
أريد دولة تحمي مواطنيها، وتؤمّن لهم التعليم والاستشفاء والعمل والعدالة، وتفرض القانون على الجميع من دون استثناء.
لا أريد دولة قوية على الضعفاء ومتساهلة مع أصحاب النفوذ. أريد دولة يكون فيها القانون أقوى من أي شخص، مهما كان موقعه أو حجمه السياسي.
الدولة التي أطمح إليها لا تطلب من المواطن أن يبحث عن حماية زعيم أو مسؤول، بل تمنحه حقوقه لأنه مواطن لبناني.
السؤال الرابع: هل تؤمن بأن الدستور اللبناني يجب أن يكون المرجعية الأساسية لجميع اللبنانيين؟
الجواب:
بالتأكيد. الدستور ليس نصاً يُستحضر عندما يناسب السياسيين ويُهمل عندما يتعارض مع مصالحهم.
الدستور هو العقد الوطني الذي ينظم السلطات ويحمي الحقوق ويحدد مسؤوليات المؤسسات.
لا يمكن بناء دولة مستقرة إذا أصبح احترام الدستور اختيارياً، أو إذا بات تطبيق القانون مرتبطاً بموازين القوى.
أنا أدافع عن المؤسسات الدستورية، وعن احترام صلاحياتها، وعن انتظام عملها، لأن حماية المؤسسات هي حماية للبنان نفسه.
ولا يجوز أن يكون هناك دستور لفئة ودستور آخر لفئة ثانية. الدستور واحد، والحقوق واحدة، والواجبات واحدة.
السؤال الخامس: ما موقفك من اللامركزية الإدارية والدولة المدنية؟
الجواب:
أؤيد اللامركزية الإدارية لأنها تتيح للمناطق إدارة شؤونها الإنمائية والخدماتية بصورة أكثر فاعلية، وتقرّب القرار من المواطن.
لكنني أميّز بوضوح بين اللامركزية الإدارية والتقسيم السياسي أو الجغرافي. لبنان يجب أن يبقى وطناً موحداً، واللامركزية يجب أن تكون وسيلة لتحسين الإدارة والإنماء، لا مدخلاً لتفكيك الدولة.
أما الدولة المدنية، فهي الطريق إلى ترسيخ مفهوم المواطنة، حيث لا يحصل الإنسان على حقوقه بسبب انتمائه الطائفي، بل لأنه مواطن لبناني.
أنا لا أريد إلغاء خصوصية أحد، بل أريد حماية الجميع ضمن دولة تحترم التنوع ولا تسمح بتحويله إلى حدود تفصل اللبنانيين عن بعضهم.
ثانياً: الجيش والسلاح والسيادة الوطنية
السؤال السادس: أنت تتمسك دائماً بمبدأ الدولة والجيش فقط. لماذا؟
الجواب:
لأنني أؤمن بأن وجود الدولة لا يمكن أن يتجزأ.
الجيش اللبناني هو المؤسسة الوطنية التي تمثل جميع اللبنانيين، وهو المؤسسة التي يجب أن تكون مسؤولة عن حماية الحدود والسيادة والأمن الوطني.
لا أريد أن أرى جيشاً موازياً للجيش، أو قراراً عسكرياً خارج الدولة، أو جهة تمتلك حق إدخال لبنان في مواجهة لا يقررها اللبنانيون من خلال مؤسساتهم الدستورية.
موقفي واضح: جيش واحد، دولة واحدة، قانون واحد.
وهذا ليس موقفاً ضد أي طائفة أو جماعة أو مواطن، بل هو موقف مع حق جميع اللبنانيين في العيش داخل دولة تحمي الجميع بالتساوي.
عندما تكون الدولة مسؤولة عن حماية الجميع، لا يعود أي مواطن مضطراً إلى البحث عن قوة أخرى تحميه.
السؤال السابع: هل يمكن أن تقوم دولة مستقرة بوجود سلاح خارج مؤسساتها الشرعية؟
الجواب:
لا أرى إمكانية لبناء دولة مكتملة السيادة إذا بقي قرار القوة العسكرية موزعاً بين مؤسسات الدولة وجهات أخرى.
السلاح خارج الدولة يعني عملياً وجود مرجعية أخرى قادرة على التأثير في القرار الوطني، وهذا يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة.
أنا لا أنكر تضحيات اللبنانيين، ولا أختزل تاريخ أي جماعة أو بيئتها، لكنني أقول إن المرحلة التي يحتاج فيها لبنان إلى إعادة بناء دولته تفرض أن يكون السلاح والقرار العسكري بيد المؤسسات الشرعية وحدها.
حماية لبنان مسؤولية وطنية جامعة، وليست امتيازاً حصرياً لأي حزب أو تنظيم.
ولا يجوز أن يبقى لبنان عاجزاً عن ممارسة سيادته بسبب تعدد المرجعيات العسكرية.
السؤال الثامن: كيف تنظر إلى دور حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية؟
الجواب:
أنا أميّز بين حق المواطنين في المشاركة السياسية، وهو حق دستوري مكفول، وبين امتلاك أي حزب قوة عسكرية خارج الدولة.
من حق أي لبناني أن يؤسس حزباً، وأن يشارك في الانتخابات، وأن يدافع عن برنامجه السياسي ضمن القانون. لكن لا يمكن أن يتحول العمل السياسي إلى سلطة عسكرية موازية.
موقفي ليس إقصاء أي مكوّن لبناني، بل إخضاع الجميع لقواعد الدولة الواحدة.
أريد حزباً يمارس السياسة ضمن المؤسسات، كما أريد سائر الأحزاب، ولا أقبل أن تكون هناك قوة فوق القانون أو خارج سلطته.
الاختلاف السياسي حق، والمشاركة الوطنية حق، أما امتلاك قرار عسكري مستقل عن الدولة فليس من مقتضيات المشاركة السياسية.
السؤال التاسع: ما موقفك من النفوذ الإيراني في لبنان؟
الجواب:
أنا أرفض أي وصاية خارجية على القرار اللبناني، أياً كان مصدرها.
لبنان ليس ساحة نفوذ لإيران، ولا امتداداً لأي مشروع إقليمي، ولا ورقة تفاوض في يد أي دولة.
نريد علاقات محترمة ومتوازنة مع إيران وسائر دول العالم، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشروعة، لكن من دون تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية أو توجيه قراراتنا الوطنية.
أريد للبنان أن يختار سياسته الخارجية انطلاقاً من مصلحته الوطنية، لا من حسابات الآخرين.
ولا أقبل أن يكون ولاء أي مؤسسة أو قرار أو سلاح خارج إطار الدستور والسيادة اللبنانية.
ثالثاً: إسرائيل والمفاوضات والسلام
السؤال العاشر: موقفك من إسرائيل يثير أسئلة لدى البعض. هل أنت مع التفاوض المباشر؟
الجواب:
أنا مع أن تمتلك الدولة اللبنانية قرارها في إدارة النزاعات والملفات الحدودية والأمنية، ومع أن تستخدم الوسائل الدبلوماسية والسياسية التي تحمي حقوق لبنان.
لا أرى أن التفاوض بحد ذاته تنازل، كما لا أرى أن الحوار يعني التخلي عن الحقوق.
لكن يجب أن يكون واضحاً أن أي مسار تفاوضي لا يجوز أن يتحول إلى غطاء للتنازل عن السيادة أو القبول باستمرار الاحتلال أو الوجود العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
أنا أدافع عن لبنان، وعن أرضه، وعن حقه في تقرير مستقبله بنفسه.
والتفاوض، إذا كان ضرورياً، يجب أن يكون قراراً سيادياً تتخذه الدولة اللبنانية وحدها، وفق مصلحة شعبها وحقوقه الوطنية.
السؤال الحادي عشر: هل تؤيد توقيع اتفاق سلام رسمي مع إسرائيل؟
الجواب:
نعم، أنا منفتح على اتفاق سلام رسمي، ولكن بشروط وطنية واضحة لا تقبل الالتباس.
أول هذه الشروط هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، وإنهاء أي احتلال أو وجود عسكري إسرائيلي على أرضنا، واحترام السيادة اللبنانية والحدود المعترف بها.
لا يمكن أن نتحدث عن سلام حقيقي فيما أرضنا محتلة أو سيادتنا منتهكة.
السلام الذي أريده ليس استسلاماً، ولا تنازلاً، ولا تطبيعاً مفروضاً على اللبنانيين. إنه سلام يحفظ الحقوق والكرامة والاستقلال، وتقرره الدولة اللبنانية وفق مصالح شعبها.
وأرفض في الوقت نفسه أن يُستخدم الحديث عن السلام لتخوين أي مواطن يطرح رأياً سياسياً مختلفاً.
أنا مع السلام الذي يحمي لبنان، لا السلام الذي يطلب من لبنان التخلي عن حقوقه. ومع إنهاء الحروب، لا مع استمرارها إلى ما لا نهاية.
السؤال الثاني عشر: كيف يمكن للبنان أن يحمي نفسه من الحروب الإقليمية؟
الجواب:
بامتلاك قرار وطني مستقل، وتعزيز قدرات الجيش، وتحصين المؤسسات الدستورية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة.
لا يجوز أن يكون لبنان أول من يدفع ثمن صراعات لا يقررها، ولا أن يتحمل شعبه نتائج خيارات اتُّخذت خارج مؤسساته.
يجب أن تكون مصلحة اللبنانيين فوق أي مشروع إقليمي، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم.
أريد لبنان شريكاً في الاستقرار، لا ساحة للحروب، وجسراً للتواصل لا ممراً للصراعات.
فلا يجوز أن تُختصر حياة اللبنانيين في انتظار الحرب التالية، أو أن يبقى مستقبل أطفالهم رهينة حسابات إقليمية لا يملكون التأثير فيها.
رابعاً: الاقتصاد والمال ومستقبل الدولة
السؤال الثالث عشر: كيف تصف الأزمة اللبنانية، وما المطلوب للخروج منها؟
الجواب:
الأزمة اللبنانية ليست أزمة أرقام فقط، بل أزمة ثقة وإدارة ومؤسسات ومساءلة.
لقد دفع المواطن اللبناني ثمناً باهظاً نتيجة سنوات من الاختلال المالي والإداري، وأصبح مستقبل العائلات والمودعين والموظفين والشباب مرتبطاً بقدرة الدولة على استعادة الثقة.
لا يمكن معالجة الاقتصاد عبر الوعود أو المسكنات المؤقتة.
نحتاج إلى خطة اقتصادية ومالية متكاملة، تقوم على الشفافية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح الإدارة العامة، وضبط الإنفاق، ومكافحة الهدر والفساد، وتحفيز الإنتاج والاستثمار.
والأهم أن يكون المواطن محور أي خطة، لا أن يتحول مرة جديدة إلى الحلقة الأضعف التي تتحمل الخسائر.
لا نريد إصلاحاً على الورق، بل إصلاحاً يشعر به المواطن في حياته اليومية، وفي دخله، وفي قدرته على تأمين مستقبل عائلته.
السؤال الرابع عشر: ماذا تقول للمودعين الذين فقدوا الثقة بالمصارف وبالدولة؟
الجواب:
أقول لهم إن أموالهم ليست أرقاماً على الورق، بل تعب سنوات وعمر وعائلات ومستقبل.
لا يجوز التعامل مع حقوق المودعين وكأنها مسؤولية يمكن ترحيلها إلى أجل غير مسمى.
أطالب بحل مالي عادل وشفاف، يستند إلى تدقيق حقيقي في الحسابات، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة من ارتكب المخالفات، وتوزيع الخسائر وفق تسلسل قانوني عادل.
لا يجوز تحميل المودع وحده ثمن الانهيار، ولا إعفاء المساهمين وأصحاب المسؤوليات من واجباتهم.
كما يجب حماية صغار المودعين، ووضع آلية واضحة وواقعية لاستعادة الحقوق، مع احترام قدرة الدولة والقطاع المصرفي على تنفيذ الالتزامات.
حقوق الناس ليست تفصيلاً محاسبياً، ولا يجوز أن تتحول إلى ملف مؤجل كلما اقترب موعد اتخاذ القرار.
السؤال الخامس عشر: هل تؤيد إعادة بناء القطاع المصرفي والتعاون مع صندوق النقد الدولي؟
الجواب:
أؤيد إعادة بناء قطاع مصرفي سليم وشفاف، وأؤيد التعاون مع المؤسسات المالية الدولية عندما يكون مبنياً على برنامج إصلاحي يحمي المصلحة اللبنانية.
لكنني لا أعتبر أي اتفاق دولي غاية بحد ذاته.
يجب أن تكون هناك خطة لبنانية واضحة، وأن تُناقش الالتزامات بشفافية، وأن تُحمى حقوق المواطنين، وألا تتحول الإصلاحات إلى إجراءات شكلية أو إلى أعباء إضافية على الفئات الأكثر ضعفاً.
نحتاج إلى مصارف تستعيد دورها في تمويل الاقتصاد، لا مؤسسات تعيش على حساب ثقة الناس.
ولا يمكن أن تعود الثقة ما لم يشعر المواطن بأن هناك عدالة في توزيع المسؤوليات والخسائر، وأن لا أحد محمي من المساءلة.
السؤال السادس عشر: ما القطاعات التي يجب أن يعتمد عليها لبنان في بناء اقتصاده؟
الجواب:
لبنان يمتلك طاقات بشرية وعلمية وجغرافية وثقافية كبيرة، لكن المطلوب تحويل هذه الطاقات إلى إنتاج وفرص عمل.
أرى ضرورة إعطاء الأولوية لخمسة قطاعات أساسية:
أولاً، الزراعة الحديثة والصناعات الغذائية، بما يسمح بدعم المزارع والمنتج المحلي.
ثانياً، الصناعة الوطنية، ولا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تستطيع خلق فرص عمل وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.
ثالثاً، السياحة، باعتبارها قطاعاً قادراً على الاستفادة من التنوع الطبيعي والثقافي والتاريخي للبنان.
رابعاً، التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، لأن مستقبل الاقتصاد يرتبط بالمعرفة والابتكار.
خامساً، التعليم والبحث العلمي، لأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة.
أريد اقتصاداً ينتج ويصدّر ويوظف، لا اقتصاداً يعيش على الاستهلاك والتحويلات والديون.
لبنان لا تنقصه الكفاءات، بل يحتاج إلى بيئة تحترم الكفاءة وتمنحها الفرصة لتعمل وتنتج وتبدع.
السؤال السابع عشر: ماذا عن الكهرباء والبنية التحتية والخدمات العامة؟
الجواب:
لا يمكن بناء اقتصاد حديث من دون كهرباء مستقرة، ومياه نظيفة، وطرق سليمة، واتصالات متطورة، وإدارة عامة فعالة.
يجب أن تُدار المرافق العامة وفق معايير مهنية، وأن تخضع المناقصات للشفافية والرقابة، وأن يُمنع تضارب المصالح.
أؤيد إشراك القطاع الخاص عندما يكون ذلك ضمن إطار قانوني ورقابي واضح، يحمي المصلحة العامة ولا يحول المرافق الأساسية إلى امتيازات خاصة.
الدولة ليست مطالبة بإدارة كل تفصيل بنفسها، لكنها مسؤولة عن التنظيم والرقابة وضمان حقوق المواطنين.
الخدمات العامة ليست منّة من المسؤول، بل حق للمواطن، والمال العام ليس ملكاً لأحد، بل أمانة يجب أن تُدار لمصلحة الجميع.
خامساً: القضاء والفساد والعدالة
السؤال الثامن عشر: هل يمكن أن ينهض لبنان من دون قضاء مستقل ومحاسبة؟
الجواب:
لا يمكن.
القضاء المستقل هو أحد أعمدة الدولة، ومن دونه تصبح الحقوق رهينة النفوذ والمال والعلاقات السياسية.
أريد قضاءً لا يخاف من سياسي، ولا يتأثر بزعيم، ولا يخضع لأي ضغط.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية لكل من يثبت تورطه في الفساد أو استغلال السلطة أو الاعتداء على المال العام.
ولا يجوز أن تكون المحاسبة انتقائية، فتُحاسب جهة وتُعفى جهة أخرى.
العدالة لا تكون عدالة إلا عندما تطبق على الجميع.
وأؤكد أن استقلال القضاء لا يعني أن يكون القاضي فوق القانون، بل أن يعمل وفق القانون والأدلة، بعيداً عن التدخلات والضغوط والمصالح.
السؤال التاسع عشر: ما موقفك من انفجار مرفأ بيروت؟
الجواب:
انفجار مرفأ بيروت جرح وطني وإنساني لا يجوز أن يُطوى بالنسيان أو أن يتحول إلى ملف تتقاذفه الحسابات السياسية.
أمام أهالي الضحايا والجرحى وكل اللبنانيين حق أساسي في معرفة الحقيقة.
أطالب بتمكين القضاء من أداء دوره باستقلالية، وإزالة العراقيل التي تعترض التحقيق، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الأدلة والقانون.
لا أريد اتهامات مسبقة، ولا أحكاماً سياسية، بل حقيقة قضائية واضحة وعدالة كاملة.
دماء الضحايا ليست مادة للمساومة.
وأقول لأهالي الضحايا إن حقكم في الحقيقة والعدالة ليس مطلباً سياسياً، بل حق إنساني ووطني لا يجوز التفريط به.
سادساً: الشباب والهجرة والتعليم والاغتراب
السؤال العشرون: لماذا يخسر لبنان شبابه، وماذا يجب أن نفعل لاستعادتهم؟
الجواب:
الشباب لا يتركون أوطانهم دائماً لأنهم لا يحبونها، بل لأنهم يبحثون عن مستقبل يشعرون فيه بالأمان والكرامة والفرص.
عندما لا يجد الشاب عملاً يتناسب مع تعليمه، وعندما يشعر أن العلاقات السياسية والطائفية أقوى من الكفاءة، يصبح السفر بالنسبة إليه خياراً مفروضاً.
أنا أريد لبنان الذي يستطيع فيه الشاب أن يحقق طموحه من دون أن يضطر إلى الهجرة.
وهذا يتطلب إصلاح التعليم، وتطوير التدريب المهني، ودعم المشاريع الناشئة، وتوفير بيئة استثمارية عادلة، وفتح المؤسسات أمام الكفاءات الشابة.
الشباب ليسوا جمهوراً يُستدعى عند الانتخابات، بل شركاء في صياغة القرار الوطني.
ولا يجوز أن نبني وطناً ثم نترك أبناءه يفتشون عن حياة كريمة في أوطان الآخرين.
السؤال الحادي والعشرون: هل تثق بقدرة الجيل الجديد على تغيير الواقع السياسي؟
الجواب:
أثق بقدرة الشباب عندما تُمنح لهم الفرصة الحقيقية.
لكنني لا أريد أن أحمّلهم وحدهم مسؤولية إصلاح أخطاء لم يرتكبوها.
على الأجيال السياسية أن تفتح المجال أمام الطاقات الجديدة، وأن تتوقف عن احتكار القرار والمواقع والفرص.
أريد جيلاً يفكر ويناقش ويحاسب ويشارك، ولا يخاف من السؤال أو الاختلاف.
لبنان لا يحتاج إلى شباب يكررون كلام الآخرين، بل إلى شباب يمتلكون فكراً مستقلاً وشجاعة ومسؤولية وطنية.
والتغيير لا يبدأ فقط بتبديل الوجوه، بل بتغيير طريقة التفكير وإدارة الدولة واحترام المواطن.
السؤال الثاني والعشرون: ما دور المغتربين اللبنانيين في مشروع النهوض؟
الجواب:
الاغتراب اللبناني ثروة وطنية لا يجوز اختزالها بالتحويلات المالية.
لدينا لبنانيون يمتلكون خبرات علمية وطبية وهندسية واقتصادية وإدارية وثقافية في مختلف أنحاء العالم.
يجب أن نبني جسوراً مؤسساتية بينهم وبين وطنهم، وأن نفتح أمامهم فرص الاستثمار والمشاركة في نقل المعرفة والخبرات.
أريد أن يشعر المغترب بأن لبنان وطنه الفعلي، وأنه يستطيع أن يساهم في بنائه من دون أن يكون مضطراً إلى العودة النهائية.
الوطن لا يفقد أبناءه عندما يسافرون، بل عندما يفقدون الأمل بالعودة إليه.
ومن واجب الدولة أن تحافظ على ارتباط المغتربين بوطنهم، وأن تمنحهم الثقة بأن مشاركتهم في بناء لبنان ستكون موضع احترام وتقدير.
سابعاً: العهد الرئاسي والجيش ومستقبل الجنوب
السؤال الثالث والعشرون: كيف تقرأ مواقف الرئيس جوزاف عون بشأن حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم؟
الجواب:
أرى أن لبنان يحتاج اليوم إلى موقف رئاسي واضح يتحول إلى مسار مؤسساتي ثابت.
أنا أدعم نجاح عهد الرئيس جوزاف عون، لأن نجاح الرئاسة في استعادة هيبة الدولة هو نجاح للبنان كله، وليس لفريق سياسي دون آخر.
لكن دعم العهد لا يعني إعفاء أي مسؤول من مسؤولية تنفيذ التعهدات. المطلوب أن تتحول المواقف إلى قرارات عملية، وأن تتكامل مسؤوليات الرئاسة والحكومة والمؤسسات الدستورية والجيش.
لا يجوز أن يبقى لبنان أمام قرارين أو جيشين أو مرجعيتين. المطلوب دولة واحدة، وقرار واحد، ومؤسسات تعمل تحت سقف الدستور.
أنا لا أطلب مواجهة بين اللبنانيين، بل أطلب أن تكون الدولة قوية بما يكفي لتطبيق القانون على الجميع.
ودعمي للرئيس لا يعني أنني أتنازل عن حقي في متابعة الأداء ومناقشة القرارات وانتقاد أي تقصير، لأن احترام موقع الرئاسة لا يتعارض مع المساءلة الديمقراطية.
السؤال الرابع والعشرون: ما المطلوب من الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، وهل يكفي إعلان الالتزام بحصرية السلاح؟
الجواب:
الجيش اللبناني هو ضمانة السيادة والوحدة الوطنية، وهو المؤسسة التي نريد لها أن تمتلك القدرة والصلاحيات والإمكانات اللازمة لتنفيذ قرارات السلطة السياسية الشرعية.
لكن يجب أن نكون واضحين: الجيش لا يستطيع أن يتحمل وحده مسؤولية استعادة الدولة إذا لم تتوافر له القرارات السياسية الواضحة والدعم المؤسسي والغطاء الدستوري والإمكانات اللازمة.
أنا أريد جيشاً وطنياً قوياً، يحمي الحدود، ويبسط سلطة الدولة، ويكون ولاؤه للبنان والدستور وحدهما.
وفي المقابل، أرفض أن يُترك الجيش أمام مسؤوليات تفوق الإمكانات المتاحة له، أو أن تتحول مهمته إلى موضوع تجاذب سياسي.
دعم الجيش ليس بالشعارات، بل بالقرار السياسي والتمويل والتجهيز والثقة الوطنية.
ومن غير المقبول أن نطالب الجيش بأداء واجباته ثم نتركه من دون الغطاء اللازم أو الإمكانات التي تمكّنه من تنفيذ مهامه.
السؤال الخامس والعشرون: ماذا عن مستقبل وجود القوات الدولية في جنوب لبنان، وما المطلوب بعد انتهاء مهمتها؟
الجواب:
إن أي مرحلة مقبلة في جنوب لبنان يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي: لا يجوز أن يبقى الجنوب بلا ضمانات أمنية، ولا أن تكون حماية حدوده مرتبطة بوجود دولي دائم.
القوات الدولية يمكن أن تؤدي دوراً مساعداً في إطار قرارات الشرعية الدولية، لكن لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني.
علينا الاستعداد لأي تغيير في الوجود الدولي، وتعزيز قدرات الجيش، وتأمين الدعم اللوجستي والمالي والتقني له، بما يسمح له بالقيام بمسؤولياته كاملة.
أريد جنوباً لبنانياً آمناً، يعود إليه أهله، وتُحمى قراه وأرضه، وتكون الدولة اللبنانية وحدها صاحبة السلطة والسيادة فيه.
السيادة لا تعني فقط أن نطالب الآخرين باحترام حدودنا، بل أن نكون قادرين على حماية هذه الحدود بمؤسساتنا الوطنية.
وأؤكد أن أهل الجنوب ليسوا مجرد أرقام في حسابات الحروب والسياسة، بل مواطنون لهم الحق في الأمن والاستقرار والإعمار والحياة الكريمة.
ثامناً: الطائفية والإنسان وحقوق المواطن
السؤال السادس والعشرون: أنت تتحدث دائماً عن الإنسان قبل الطائفة. كيف تترجم ذلك سياسياً؟
الجواب:
أنا إنسان مسيحي، وأحترم إيماني وهويتي، لكنني لا أقبل أن تكون كرامة الإنسان مرتبطة بدينه أو طائفته.
لدي أصدقاء وأحباء من مختلف الطوائف، وأؤمن بأن الأديان في جوهر رسالتها تحمل قيماً إنسانية وأخلاقية.
لا أدافع إلا عن الإنسانية، وعن حق كل إنسان في الكرامة والحرية والعدالة.
لا أريد لبنان المسيحي ضد المسلم، ولا المسلم ضد المسيحي. أريد لبنان الذي يشعر فيه الجميع بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات.
المشكلة ليست في تنوع اللبنانيين، بل في تحويل هذا التنوع إلى أداة سياسية لتقسيمهم.
أنا لا أريد من أحد أن يتخلى عن إيمانه أو هويته، بل أريد أن نتعلم جميعاً أن اختلاف الأديان لا يلغي وحدة الوطن ولا كرامة الإنسان.
السؤال السابع والعشرون: ما الدور الذي يجب أن تلعبه جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات الاجتماعية والخيرية؟
الجواب:
المؤسسات الإنسانية يجب أن تكون إلى جانب الإنسان، لا إلى جانب مصالح السياسيين.
أنا أؤمن بأن العمل الاجتماعي والخيري مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون نشاطاً مؤسساتياً.
عندما نساعد طفلاً أو مسناً أو عائلة محتاجة، لا نسأل عن طائفته أو انتمائه السياسي.
أريد أن تصل المساعدة إلى من يحتاجها، وأن تُصان كرامة الإنسان، وأن يكون العمل الإنساني قائماً على الشفافية والاستمرارية.
كما أؤمن بأن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل حق في الحياة والتعليم والعلاج والعمل والأمان والعدالة.
والمؤسسة الإنسانية الحقيقية لا تقيس نجاحها بعدد الصور أو الاحتفالات، بل بعدد الأشخاص الذين استطاعت أن تقف إلى جانبهم وتحمي كرامتهم وتخفف معاناتهم.
تاسعاً: لبنان والعالم ومستقبل الأجيال
السؤال الثامن والعشرون: كيف يجب أن تكون علاقات لبنان العربية والدولية؟
الجواب:
لبنان يجب أن يكون دولة منفتحة على العالم، تحترم جميع الدول وتبني علاقاتها على أساس المصالح المشتركة والسيادة المتبادلة.
أريد علاقات عربية قوية ومتوازنة، وشراكة حقيقية مع الدول الأوروبية، وتعاوناً مع الولايات المتحدة وسائر المجتمع الدولي، وعلاقات طبيعية مع الدول الصديقة.
لكن الانفتاح لا يعني التبعية، والتعاون لا يعني التخلي عن القرار الوطني.
يجب أن تعود الدبلوماسية اللبنانية إلى دورها الطبيعي في الدفاع عن مصالح لبنان، وحماية حدوده، واستعادة مكانته الاقتصادية والثقافية.
ولا يجوز أن تكون علاقات لبنان الخارجية سبباً في انقسام اللبنانيين، بل يجب أن تكون وسيلة لتعزيز مصالحهم المشتركة.
السؤال التاسع والعشرون: ما موقع لبنان الذي تتطلع إليه في المنطقة؟
الجواب:
أريد لبنان دولة مستقرة ومحترمة، لا دولة تطلب المساعدة باستمرار من دون أن تبني قدراتها.
أريده مركزاً للتعليم والثقافة والطب والسياحة والأعمال، وبلداً قادراً على استقبال الاستثمارات والعقول والطاقات.
لبنان يمتلك تاريخاً من الانفتاح والتعددية والقدرة على التواصل بين الثقافات.
لكن لا يمكن استعادة هذه المكانة من دون استعادة الدولة أولاً.
لا قيمة لأي دور خارجي إذا كان الداخل اللبناني ضعيفاً ومفككاً.
أريد لبنان صاحب رسالة حضارية وإنسانية، قادراً على تقديم نموذج في التعددية والحرية والعيش المشترك، لا بلداً يعيش على طلب المساعدات وانتظار التسويات الخارجية.
السؤال الثلاثون: أين ترى لبنان بعد عشر سنوات إذا تحققت الإصلاحات التي تتحدث عنها؟
الجواب:
أراه بلداً تُحترم فيه المؤسسات، ويكون فيه الجيش مسؤولاً عن حماية الحدود والسيادة، والقضاء مستقلاً، والاقتصاد منتجاً، والمدرسة والجامعة قادرتين على إعداد جيل المستقبل.
أراه بلداً يستطيع فيه المواطن أن يودع أمواله في مصرف من دون خوف، وأن يحصل على العلاج من دون إذلال، وأن يعمل من دون واسطة، وأن يختلف سياسياً من دون أن يتحول الاختلاف إلى عداوة.
أراه بلداً لا يضطر فيه الشاب إلى مغادرة وطنه بحثاً عن كرامته.
لكن هذا المستقبل لا يأتي بالتمنيات. يحتاج إلى قرارات صعبة، وإصلاحات فعلية، ومحاسبة، وإرادة وطنية تتقدم على المصالح الخاصة.
أنا لا أريد أن نترك للأجيال المقبلة وطناً مثقلاً بالديون والانقسامات والأزمات، بل أريد أن نسلمها دولة تحترمها وتحميها وتمنحها فرصة بناء مستقبلها.
عاشراً: المواقف والمسؤولية الوطنية
السؤال الحادي والثلاثون: هناك من يقول إن مواقفك في قضايا السلاح والسلام والسيادة قد تضعك في مواجهة مع أطراف سياسية مختلفة. ماذا تقول؟
الجواب:
أنا لا أبني مواقفي على إرضاء هذا الطرف أو إغضاب ذاك الطرف.
من حقي أن أطرح رأيي الوطني، ومن حق الآخرين أن يناقشوه وينتقدوه، لكن ليس من حق أحد أن يصادر حق اللبناني في التعبير أو أن يضعه في خانة التخوين لمجرد اختلافه معه.
أنا لا أبحث عن مواجهة مع أي مكوّن لبناني، ولا أريد إقصاء أحد.
لكنني في الوقت نفسه لا أساوم على سيادة الدولة، ولا على حق الجيش في حماية الوطن، ولا على استقلال القرار اللبناني.
الاختلاف السياسي لا يجعل أحداً عميلاً، كما أن رفع الشعارات الوطنية لا يعفي أي جهة من احترام القانون.
الديمقراطية ليست أن يتفق الجميع معي، بل أن يمتلك كل إنسان الحق في التعبير عن رأيه، وأن نحتكم جميعاً إلى الدستور والقانون.
السؤال الثاني والثلاثون: ما الذي ترفض التنازل عنه مهما كانت الظروف السياسية؟
الجواب:
أرفض التنازل عن كرامة الإنسان، وسيادة لبنان، واستقلال قراره، ووحدة أرضه، واحترام دستوره.
أرفض أن يكون هناك مواطن فوق القانون، أو سلاح خارج الدولة، أو وصاية خارجية، أو فساد بلا محاسبة.
أرفض أن يصبح الفقر قدراً، وأن تصبح الهجرة الحل الوحيد للشباب، وأن تتحول حقوق المودعين إلى ملف مؤجل بلا نهاية.
وأرفض أن يكون السلام على حساب أرض لبنان، كما أرفض أن تكون الحرب قراراً يتخذه طرف واحد نيابة عن جميع اللبنانيين.
هناك مبادئ لا يجوز أن تتحول إلى أوراق تفاوض في سوق المصالح السياسية.
كرامة الإنسان والسيادة الوطنية والعدالة ليست شعارات موسمية، بل ثوابت يجب أن تحكم كل قرار وكل سياسة وكل مسؤولية.
السؤال الثالث والثلاثون: ما الرسالة التي تريد توجيهها إلى المسؤولين اللبنانيين في عيد الاستقلال؟
الجواب:
أقول لكل مسؤول: المسؤولية ليست امتيازاً، والمنصب ليس ملكية شخصية، والسلطة ليست وسيلة لحماية المصالح الخاصة.
الشعب لم يمنحكم الثقة لتديروا خلافاتكم إلى ما لا نهاية، بل لتديروا شؤون الدولة وتحافظوا على مصالح المواطنين.
أوقفوا تعطيل المؤسسات، واحترموا الدستور، وامنحوا القضاء استقلاليته، وادعموا الجيش، وابدؤوا الإصلاحات الجدية.
لبنان لا يحتمل مزيداً من التجارب الفاشلة، ولا مزيداً من الوعود التي تنتهي مع انتهاء المؤتمرات والخطابات.
لا تجعلوا المسؤولية سباقاً على المواقع والحصص، بل اجعلوها التزاماً تجاه شعب ينتظر منكم الأفعال لا الأقوال.
التاريخ لا يسأل المسؤول ماذا قال، بل ماذا فعل.
الحادي عشر: الكلمة الأخيرة – لبنان الذي نريده
السؤال الرابع والثلاثون: لو طلبنا منك أن تختصر مشروعك للبنان في رسالة واحدة إلى اللبنانيين، ماذا تقول؟
الجواب:
أقول للبنانيين إن لبنان لا يحتاج إلى من يتغنى باسمه فقط، بل إلى من يعمل من أجل بقائه وطناً حراً وسيداً وعادلاً.
لا أريد لبنان ساحة لحروب الآخرين، ولا ورقة في مفاوضات إقليمية، ولا رهينة لمصالح سياسية أو طائفية أو مالية.
أريد لبنان دولة تحترم مواطنيها، وتحمي أرضها، وتستعيد قرارها، وتضع الإنسان في قلب سياساتها.
أريد جيشاً واحداً، ودولة واحدة، وقانوناً واحداً، وقضاءً مستقلاً، واقتصاداً منتجاً، وشباباً يجدون في وطنهم مستقبلاً يستحق البقاء من أجله.
أريد لبنان الذي لا يسأل فيه الإنسان عن طائفتك قبل أن يمنحك حقك، ولا عن اسمك قبل أن يفتح لك باب العمل، ولا عن انتمائك قبل أن يسمع رأيك.
أريد وطناً يتسع للجميع، ويحترم الاختلاف، ويحمي الحرية، ويعطي كل مواطن حقه ويفرض عليه واجبه.
أريد دولة لا يخاف فيها المواطن من صاحب النفوذ، ولا يضطر فيها الفقير إلى التنازل عن كرامته، ولا يشعر فيها الشاب بأن مستقبله محكوم بالهجرة.
أنا لا أبحث عن لبنان الذي يرضي الجميع بالكلام، بل عن لبنان الذي يستطيع أن يحمي الجميع بالفعل.
خاتمة الحوار
في ختام هذا الحوار، يؤكد السفير الدكتور جيلبير المجبر أن معركة لبنان الحقيقية ليست معركة أشخاص أو مواقع أو حصص سياسية، بل معركة استعادة الدولة وبناء المؤسسات وترسيخ مفهوم المواطنة.
فلا سيادة حقيقية من دون قرار وطني مستقل، ولا استقرار من دون جيش وطني واحد، ولا عدالة من دون قضاء مستقل، ولا نهوض اقتصادي من دون إصلاح ومحاسبة، ولا مستقبل من دون شباب يجدون في وطنهم فرصتهم وكرامتهم.
إن دعم المؤسسات الدستورية، واحترام موقع رئاسة الجمهورية، ومساندة الجيش اللبناني، لا يعفي أي سلطة من واجبها في تنفيذ الإصلاحات وتحمل المسؤولية أمام المواطنين.
كما أن أي مسار تفاوضي أو اتفاق سلام يجب أن يحفظ الحقوق اللبنانية، وأن ينطلق من الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، وأن يكون قراراً سيادياً تتخذه الدولة وحدها.
إن لبنان الذي يدعو إليه السفير الدكتور جيلبير المجبر هو لبنان الذي لا يُقصي أحداً، ولا يخضع لوصاية أحد، ولا يسمح بأن تكون أرضه أو قراراته أو ثرواته رهينة لمصالح الآخرين.
لبنان الذي يحترم تنوعه، ويحمي أبناءه، ويصون حقوقهم، ويضع الإنسان فوق الطائفة والمصلحة والحسابات السياسية.
وفي عيد الاستقلال، تبقى الرسالة واضحة:
الاستقلال ليس ذكرى نحتفل بها، بل دولة نبنيها. والسيادة ليست شعاراً نرفعه، بل قراراً نحميه. والوطن ليس ملكاً لفئة أو حزب، بل أمانة في أعناق جميع أبنائه.
لبنان الذي نريده ليس حلماً مستحيلاً، بل مشروع دولة يحتاج إلى إرادة وطنية صادقة، وقرارات شجاعة، ومؤسسات قوية، ومواطنين يؤمنون بأن وطنهم يستحق أن يُبنى من جديد.
السفير الدكتور جيلبير المجبر
دولة واحدة، جيش واحد، قانون واحد، وإنسان أولاً.
الانتخابات البلدية في عيون أهل وسكان بيروت
الانتخابات البلدية في عيون أهل وسكان بيروت
آراء المواطنين في بيروت حول الانتخابات البلدية: فرصة للتغيير
آراء المواطنين في بيروت حول الانتخابات البلدية: فرصة للتغيير
اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني يجمع فريقي الإخاء الأهلي عالية وشباب فلسطين من اجل غزة وجنوب لبنان
اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني يجمع فريقي الإخاء الأهلي عالية وشباب فلسطين من اجل غزة وجنوب لبنان

Health

أطباء بلا حدود: القيود الإسرائيلية توقف إنتاج أقنعة علاج الحروق في غزة وتهدد المرضى بتشوّهات وإعاقات دائمة
أطباء بلا حدود: القيود الإسرائيلية توقف إنتاج أقنعة علاج الحروق في غزة وتهدد المرضى بتشوّهات وإعاقات دائمة

في بيان عاجل، يحذّر الدكتور فراس سويرجو، أخصائي العلاج الطبيعي في منظمة أطباء بلا حدود، من تداعيات القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المواد الطبية الأساسية إلى غزة:
“أنتجنا آخر قناع بالطباعة ثلاثية الأبعاد لضحايا الحروق الشديدة في غزة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وبسبب القيود والحظر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على المواد الأساسية، لم يعد بإمكاننا مواصلة تقديم الدعم للمرضى المصابين بجروح وحروق بالغة في وجوههم.
لدينا الخبرة الطبية والقدرة على مساعدة هؤلاء المرضى، لكننا محرومون من المواد الأساسية اللازمة للقيام بعملنا.
نشهد كل يوم العواقب المدمرة للحروق الشديدة التي تصيب مرضانا في غزة، وكثر منهم أطفال صغار. تعرّضَ بعضهم لإصابات بالغة بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية، بينما أصيب آخرون بحروق أثناء الطهي في الخيم المكتظة أو فوق لهب النيران المكشوفة.
وفي غياب هذه الأقنعة المتخصصة، يواجه المرضى خطر التشوهات الدائمة في الوجه والإعاقات التي قد تؤثر على حركتهم أو بصرهم أو حتى تنفسهم بشكل طبيعي.
قد يؤدي حظر هذه الإمدادات الأساسية إلى إصابة الأطفال بإعاقات دائمة كان يمكن تجنبها. هذه مشكلة مفتعلة ويمكن حلّها اليوم.
على السلطات الإسرائيلية أن تسمح فورًا بدخول المواد الطبية اللازمة لعلاج المرضى ومن دون أي قيود”.

­دعم الرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء سوريا
­دعم الرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء سوريا
رسمُ غزة عندما تتشكل طفولتك بفعل الخوف والعنف
رسمُ غزة عندما تتشكل طفولتك بفعل الخوف والعنف
خمسة أمور يجب معرفتها عن الوضع في جنوب اليمن اليوم
خمسة أمور يجب معرفتها عن الوضع في جنوب اليمن اليوم

Latest News

شراكة بين الاعتماد اللبناني و«Visa» لتحديث المدفوعات التجارية عبر الحدود

أعلن مصرف الاعتماد اللبناني، بالتعاون مع شركة «Visa»، إطلاق خدمة جديدة للمدفوعات الدولية تتيح للشركات والمؤسسات في لبنان تحويل الأموال إلى الخارج بالدولار الأميركي في اليوم نفسه، عبر منصة «Visa…

أطلاق أغنية ” عالمكشوف ” للفنان ” علي ياغي ” مع شركة Boss Production على جميع المنصات ….. 

يعود الفنان علي ياغي ليحبس أنفاس جمهوره من جديد بإعلان إطلاق أحدث أعماله الغنائية بعنوان “عالمكشوف”، بالتعاون مع شركة Boss Production، في خطوة فنية متجددة تعزز حضوره القوي على الساحة…

المجلس الشرعي: لا خيار لنا إلا بوحدتنا الوطنية وتطبيق وثيقة الطائف

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف…