ثمن الوزير السابق وديع الخازن”عالياً موقف الرئيس نبيه بري، في تأكيده أنّ استقرار لبنان وصون سيادته مسؤولية وطنية جامعة، وأنّ القضايا المصيرية، وفي طليعتها قانون مقاطعة إسرائيل، تبقى من صلاحية المؤسسات الدستورية، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.
وإذ نُشدّد على احترامنا للدور الدبلوماسي الأميركي، متى كان عادلاً، وحرصنا على تعزيز العلاقات اللبنانية ـ الأميركية، نرى أنّ معالجة الملفات الحساسة تقتضي خطاباً يراعي خصوصية لبنان ويحترم مؤسساته وإرادة ممثّلي شعبه، بما يعزّز الحوار والاحترام المتبادل.
واكد أنّ حماية لبنان تستوجب صون العيش المشترك وترسيخ المواطنة، بعيداً عن الانقسامات الطائفية، وأنّ الانفتاح على الخارج لا يتعارض مع استقلال القرار الوطني، بل يتكامل معه متى استند إلى احترام السيادة والأصول الدستورية”.