قبل صدور قانون الإعلام الجديد ولفترة طويلة عم الاهتمام والمتابعة كل من هو معني به , إقتراحات وإجتماعات وتواصل مكثف على أن يكون هذا القانون إنجازا” وطنيا” يحافظ في الدرجة الأولى على هوية الصحافة اللبنانية من حيث حرية الرأي والتعبير وكل حملة الأقلام في هذا المجال.
لكن ما حصل كان مفاجئا” إذ حمل في بعض مواده مايتنافى مع كل ما تم التداول حوله والإتفاق عليه.
من هنا من هذه النقطة بالذات كان هذا الحوار مع نقيب المحررين في لبنان جوزف القصيفي
* ما رأيك بقانون الاعلام االجديد الذي وقعه رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس النواب الأستاذ نبيه بري ؟
– في الحقيقة ام أكن أتوقع ان يوقع فخامة رئيس الجمهورية قانون الاعلام من دون الاتصال بي وبزميلي نقيب الصحافة عوني الكعكي ,لأن هناك كارثة كبرى في توقيع هذا القانون الجديد كنت أظن أن هناك محبة وتقديرا” من فخامته لدور الصحافة اللبنانية ليس في لبنان فحسب بل في الوطني العربي , كما كنت أظن أن فخامته حريص على أن يكون عهده هو عهد الحريات والحفاظ عليها لا أن يكون عهد قمع للحريات.
فالصحافة اللبنانية لعبت دورا” كبيرا” في إنشاء أكثرية الصحف في العالم العربي , على سيبل المثال فالأخوين تقلا اللذين أسسا جريدة “الأهرام” , المصرية التي تعتبر من أهم الصحف في العالم , كذلك مجلة “روز اليوسف” وغيرها.
* يمكننا القول إنك تلوم فخامة الرئيس على توقيع هذا القانون ؟
“العتب على قد المحبة ” فليس دائما” تكون قرارتنا صحيحة فالإنسان يخطىء بعض الأحيان , ولكن الرجوع عن الخطأ فضيلة ونحن نأسف على توقيع هذا القانون من قبل فخامته بالرغم من مناشدة إتحاد الصحافة اللبنانية الذي يضم نقابتي الصحافة والمحررين فإن قانون الإعلام الجديد الذي اقر في مجلس النواب يحمل مخاطر جسيمة على الحريات الصحافية والإعلامية وعلى وحدة الجسم الصحافي الناطق باسم الشعب اللبناني برمته, وكان قد سبق للمجلس علمه بأن هناك مواد مسيئة طالبنا بتعديلها قبل إقرارها في مجلس النواب تبين إنها تضرب الحريات الصحافية وإلاعلامية من خلال (المادة 104) , وتهدد وحدة الجسم الصحافي من خلال تفريخ نقابات تزيد المشهد الإعلامي تفتيتا وتقسيما ( المادتان 74 , والفقرة من ه من مادة 115 ) كما أن المادة المعتمدة وصفت أي مخالفة إعلامية بالجريمة على إمتداد مواد
هذا القانون , وهي تنكيل بالإعلاميين والصحافيين وسوقهم إلى السجن وإرهابهم وليكتمل “النقل بالزعرور” دعموا المادة 104, القمعية بمواد من شأنها تفتيت العمل النقابي من خلال ضرب وحدة الجسم الإعلامي بحيث لا يعود يقوي على الدفاع عن نفسه.
فإننا نطرح سؤالا” مباشرا” على الذين يدعمونه ويؤدونه هل ستكونون في المستقبل في مأمن من مخالبه أم أن هذا القانون أعد لمن يخالفكم الرأي؟؟ فإي حداثة في هذا القانون واي جديد حمله سوى القمع والفوضى.
* وما دور وزير الإعلام ذلك ؟
-هناك لوم كبير على وزير الأعلام مرقص , وكأنه عنده عقدة إسمها “الإنجاز” ولكن ليسمح لي معالي الوزير بأن هذا الإنجاز سيكون نقطة سوداء في تاريخه خصوصا” انه بعد موافقة مجلس النواب على هذا القانون الكارثي على كل حال ليس مهما ما صرح به الوزير مرقص إذ تيبن أنه يصرح بشيء ويفعل عكسه, والجدير بالذكر أن اللجنة النيابة الني كانت تعمل على تحضير القانون وخلال عملها تلقى النقيب عوني الكعكي إتصالا” من وزير الاعلام وطلب منه أن نحضر جلسة في مجلس النواب إلياس مع نائب أبو صعب وبالفعل لبينا الدعوة أنا والنقيب عوني الكعكي وأعضاء من النقابتين , والمصيبة إننا إتفقنا جمعيا” على إعادة النظر بكثير من البنود وكان هناك اجتماع على تعديلها لنفاجأ في اليوم الثاني بأن المجلس النيابي الأستاذ قد اقر القانون دون الأخذ بالإعتبار بالتعديلات التي إتفقنا عليها مع النواب ونائب الرئيس أبو صعب ووزير الإعلام فلماذا ؟ لا نعلم .
* هل ينتسب الإعلامي في النقابة من الناحية الطائفية ؟ طبعا” لا , نحن نقابتنا نقابة وطنية لا يوجد شيء من هذا القبيل ولكن عندما يباح إنشاء نقابات وفقا” للقانون الجديد على هذا النحو يعني التشجيع على تفتيت الجسم النقابي وضربه, وهناك المادة 47 من القانون تتحدث عن الهيئة الوطنية للإعلام والتمثيل الصحافي والإعلامي يجب أن يكون هو الطاغي فيها , فإذا” بالتمثيل الإعلامي أقل من سواه لأن النقابات المنشأة بالقانون مثل نقابتنا نحن وعميد كلية الأعلام ومديرين الفرعين في كلية الإعلام هم من يرشحون ممثل الإعلام إلى الهيئة الوطنية وهذا الامر غير صحي , لأن النقابتين لهم الأفضلية بالتسمية وهذه التسمية في الهيئة, لا تذكر هذه المادة من هما النقابتان المنشأتان بالقانون نقابة الصحافة ونقابة المحررين وتعطي الأفضلية لعميد كلية الأعلام لتسمية المرشح , والمنطق يقول أن النقابتين هما من يرشحان من خلال الإتحاد الأعلى للصحافة اللبنانية والغريب في هذا الموضوع النقابتين المنشأة بالقانون بدون تسمية أو التي قد تنشىء بالقانون , وكأنهم يهمزون إلى نقابات تنشئ قانونيا” فيما بعد.
* هناك صحافيين غير منتسبين إلى النقابة هل تدافعون عنهم ؟
نحن ندافع عن الصحافيين العاملين عامة حتى لو لم ينتسبوا إلى النقابة ونحن نفضل أن يكون الصحافي منتسبا” إلى النقابة لأن النقابة تحمي كل صحفي مرئي ومسموع او مكتوب ونحن نرفض رفضا” تاما” توقيف الصحافي والحكم عليه بالسجن.
* ما رأيك بالاعلام اليوم ؟
الإعلام اللبناني مر بمراحل كثيرة صعبة , وفي فترة من الفترات كان بمرحلة وردية , اليوم يمر بظروف خطيرة وصعبة ويحمل في بعض الأحيان ذنوبا” لا علاقة له بها, وهنا في جسم إعلامي وهو جسم كبير فيه من يخطئ وفيه من يصيب والحكم على الإعلام بصورة إجمالية أمرٌ خاطئ والجملة الشهيرة المتعارف عليها (إنو الإعلام خارب لبنان ) , لماذا هذا اللوم دائما على الإعلام ؟؟!! والمسبب هو الطبقة السياسية, هل نسوا إن الإعلام إبن مجتمعه وينبض بما يشهده ويراه يوميا” وهو لا ينفصل عن إيقاع الحياة اليومية العامة في البلاد.
* ما هي المشاريع المستقبلية في نقابة المحررين ؟ نحن نسعى دائما الى التطور و التحسين في النقابة و لكن كل الإخفاقات خارجة عن ارادتنا لاسباب عدة منها الوضع الاقتصادي السيئ والوضع المالي ووجود أموال النقابة في المصارف لا نستطيع التصرف بها والإشتراكات شبه رمزية ولا نستطيع رفع رسوم الاشتراك لأن الصحافيين يمرون بأزمة مالية صعبة و لا يأخذون حقهم كما يجب و نحن عملنا أكبر انجاز بتاريخ النقابة إذ استصدرنا قانون عام 2022 بتنسيب الصحافيين إلى الضمان الاجتماعي و بعد سنتين صدروا المراسيم التنظيمية و عندما تناقشنا مع الضمان الاجتماعي حول الاشتراك الشهري وجدنا ان الاشتراك مرتفع نوعا ما فرفضت إدارة الصندوق الاجتماعي ان يخفض الاشتراك اما الآن اصبح هناك مجلس إدارة جديد للضمان خلال هذه الفترة سوف نقوم بزيارة المجلس الجديد لخفض الاشتراك و عندها يمكن لصحفي المنتسب للنقابة بان يسجل في الضمان لاجتماعي برسم معقول و هذا الإنجاز من اهم الإنجازات لنقابة المحررين.
* ما هي الامتيازات الممنوحة للمنتسيبن لنقابة المحررين؟ هناك عدة امتيازات مثلاً هناك % 20 على فاتورة المخابرات الخليوي و %20 حسم على تذكرة السفرالتابعة للطيران المصري و الدخول الى المتاحف و الأماكن الاثرية والنوادي العسكرية مجانا” و يمكن استعمال بطاقة المحررين في باريس وفي دول متقدمة ويمكن الاستفادة منها لدخول للمتحاف العالمية و المكتبات العامة مجانا وتسهيل المراجعات في الأمن العام وأهم من كل ذلك ان البطاقة صادرة عن نقابة منشأة بقانون ومعترف بها من قبل الدولة اللبنانية.
* هناك صحافيين غير منتسبين إلى النقابة هل تدافعون عنهم ؟
نحن ندافع عن الصحافيين العاملين عامة حتى لو لم ينتسبوا إلى النقابة ونحن نفضل أن يكون الصحافي منتسبا” إلى النقابة لأن النقابة تحمي كل صحفي مرئي ومسموع او مكتوب ونحن نرفض رفضا” تاما” توقيف الصحافي والحكم عليه بالسجن
* ما رأيك بالاعلام اليوم ؟
الإعلام اللبناني مر بمراحل كثيرة صعبة , وفي فترة من الفترات كان بمرحلة وردية , اليوم يمر بظروف خطيرة وصعبة ويحمل في بعض الأحيان ذنوبا” لا علاقة له بها, وهنا في جسم إعلامي وهو جسم كبير فيه من يخطئ وفيه من يصيب والحكم على الإعلام بصورة إجمالية أمرٌ خاطئ والجملة الشهيرة المتعارف عليها (إنو الإعلام خارب لبنان ) , لماذا هذا اللوم دائما على الإعلام ؟؟!! والمسبب هو الطبقة السياسية, هل نسوا إن الإعلام إبن مجتمعه وينبض بما يشهده ويراه يوميا” وهو لا ينفصل عن إيقاع الحياة اليومية العامة في البلاد.
* ما هي المشاريع المستقبلية في نقابة المحررين ؟ نحن نسعى دائما الى التطور و التحسين في النقابة و لكن كل الإخفاقات خارجة عن ارادتنا لاسباب عدة منها الوضع الاقتصادي السيئ والوضع المالي ووجود أموال النقابة في المصارف لا نستطيع التصرف بها والإشتراكات شبه رمزية ولا نستطيع رفع رسوم الاشتراك لأن الصحافيين يمرون بأزمة مالية صعبة و لا يأخذون حقهم كما يجب و نحن عملنا أكبر انجاز بتاريخ النقابة إذ استصدرنا قانون عام 2022 بتنسيب الصحافيين إلى الضمان الاجتماعي و بعد سنتين صدروا المراسيم التنظيمية و عندما تناقشنا مع الضمان الاجتماعي حول الاشتراك الشهري وجدنا ان الاشتراك مرتفع نوعا ما فرفضت إدارة الصندوق الاجتماعي ان يخفض الاشتراك اما الآن اصبح هناك مجلس إدارة جديد للضمان خلال هذه الفترة سوف نقوم بزيارة المجلس الجديد لخفض الاشتراك و عندها يمكن لصحفي المنتسب للنقابة بان يسجل في الضمان لاجتماعي برسم معقول و هذا الإنجاز من اهم الإنجازات لنقابة المحررين.
* ما هي الامتيازات الممنوحة للمنتسيبن لنقابة المحررين؟ هناك عدة امتيازات مثلاً هناك % 20 على فاتورة المخابرات الخليوي و %20 حسم على تذكرة السفرالتابعة للطيران المصري و الدخول الى المتاحف و الأماكن الاثرية والنوادي العسكرية مجانا” و يمكن استعمال بطاقة المحررين في باريس وفي دول متقدمة ويمكن الاستفادة منها لدخول للمتحاف العالمية و المكتبات العامة مجانا وتسهيل المراجعات في الأمن العام وأهم من كل ذلك ان البطاقة صادرة عن نقابة منشأة بقانون ومعترف بها من قبل الدولة اللبنانية.
حاورته زاهية موسى