عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر، واكد في بيان ان” الغارات الإسرائيلية على المنطقة الممتدة من بلدة النجارية إلى المصيلح (قضاء صيدا – الزهراني)، تحمل رسائل نارية، موجهة تحديدا إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وجاءت بعد أقل من 24 ساعة على إلحاحه على الحكومة بالالتفات إلى الجنوب، وتخصيص بند في موازنة العام 2026 لإعادة إعمار البلدات التي دمّرتها إسرائيل. وجاء في تلك الرسالة:ان إعادة الإعمار ممنوعة، وهذا ما يكمن وراء تدمير أكثر من 300 آلية من جرافات وحفارات ورافعات تُستخدم لإزالة الركام للبدء بورشة الإعمار. وأكّد الرئيس بري أن الرسالة الإسرائيلية بمنع إعادة إعمار البلدات المدمرة وصلته على عجل بتدمير المعدات والآليات التي تستخدم لرفع الركام وإعادة تأهيل البنى التحتية التي من دونها لا يمكن الشروع في الإعمار”.
وتابع:”السؤال هنا اين صدقية الولايات المتحدة الأميركية برعايتها، إلى جانب فرنسا، اتفاق وقف النار الذي التزم لبنان بحرفيته ، فيما تمعن إسرائيل بمواصلة خروقها واعتداءاتها على مرأى من هيئة الرقابة الدولية، التي شُكّلت للإشراف على تطبيقه”.
وأكد أن “الردّ عليها لن يكون إلا بوحدتنا الوطنية التي تتطلب منا جميعاً الترفع عن تبادل الحملات، والكفّ عن المهاترات، بالتلازم مع تكثيف تحركنا الدبلوماسي، كما يجب عدم الاكتفاء بإصدار البيانات، والتقدم من مجلس الأمن بشكوى تتطلب انعقاده للنظر في العدوان الإسرائيلي الأخير”.
وأضاف:”كما اكد الرئيس نبيه بري أن الإنتخابات النيابية ستتم في موعدها في الخامس عشر من أيار بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل والتسويف، وبعض الخارج يمول بعض الداخل لتسييل كل العناوين المحقة في صناديق الاقتراع”، لافتا الى ان “الرئيس بري الذي لديه الحث الوطني، وهو يمثل كل الطوائف اللبنانية من دون استثناء وبحفظ العيش المشترك ، حيث رعى خلال تلك الفترة عام 2005 مبادرة للحوار الداخلي بين القوى السياسية اللبنانية، حول العديد من القضايا الداخلية الإشكالية. كما ساهم بهذا الدور بعدها، خلال حرب تموز العام 2006”.
وهنأت الحركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل “على مواقفه الوطنية الذي اعتبر أن أمن لبنان مصان بفضل احتراف العسكريين وصلابتهم وعزيمتهم وإصرارهم على أداء الواجب عن قناعة وإيمان، رغم صعوبة المرحلة الحالية، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية تبقى محل إجماع اللبنانيين وثقة الدول الشقيقة والصديقة، بفضل تفانيهم”.
وختم:”اما من ناحية رواتب العسكريين ، لا بد للحركة سوى ان تناشد المعنيين في الدولة بعدما اتخذت الحكومة قرارا بزيادة رواتب العسكريين وعناصر الجيش اللبناني، ضرورة اعطائهم هذه الزيادة ليتمكن هذا العنصر من العيش مع عائلته بكرامة ، حيث الزيادة التي اعطيت لهم لاتتجاوز اثني عشرة مليون ليرة لبنانية أي 120 دولار اميركي، لان الجندي الذي بضع دمه على كفه من اجل حماية مؤسسات الدولة والدفاع عن شعبه وسيادة وطنه، لايجوز معاملته بهذا الشكل”.