حيا المكتب السياسي لـ”الحركة اللبنانية الديمقراطية” في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر، “رئيس مجلس النواب نبيه بري على مواقفه الوطنية ودعوته للحوار من أجل بحث استراتيجية الأمن الوطني”، مثمنا “قرارات الحكومة التي اتخذت أخيرا في جلسة ٥ أيلول، وعلى رأسها الترحيب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش”.
واعتبر أن “أهمية هذه الخطة أنها وضعت على مراحل، وكل مرحلة لها حيثياتها اللوجستية والأمنية والسياسية”.
وحيا “قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي استطاع بخطته أن يجنب البلاد الانقسام والفتنة، نتيجة أزمة حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية”، وقال: “جاءت الاعتداءات الاسرائيلية بقاعا لتؤكد المؤكد، أن العدو الاسرائيلي لديه خارطة طريق خاصة به، وهو غير آبه بكل خطط الحكومة اللبنانية، وليس معنيا لا بحصرية السلاح ولا بكل الضجيج اللبناني الذي هدأ قليلا بعد القرارات الأخيرة الملتبسة”.
وأشار إلى أن “المسألة لدى حكومة العدو مجرد أولويات، ولبنان ليس على رأسها الآن”، وقال: “إذا كان حزب الله يتعامل بحذر مع المرحلة الراهنة خوفا من لغم قد يعيد الأمور إلى نقطة البداية، توج رئيس مجلس النواب نبيه بري التلاقي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على اعتماد مسار شراء الوقت داخليا بلقاء ثنائي في بعبدا بالامس، بما يشير الى استئناف الاتصالات المباشرة بين الثنائي والرئاسة الاولى، على ان يستمر زخم التواصل لاعادة ترتيب العلاقة بين عين التينة ورئيس الحكومة نواف سلام، فيما يجري العمل على مسار آخر يعيد المياه الى مجاريها بين الرئيس عون وقيادة حزب الله لاعادة مستوى الاتصالات الى عهدها السابق”.
أضاف: “لا تزال العقبات كبيرة في طريق استعادة الثقة بين سلام والحزب الذي لم يغادر مربع التوجس من النيات المبيتة، بناء على ان التمسك بعدم العودة عن القرار الخطيئة في مجلس الوزراء يعني عمليا تأجيل المشكل الى مرحلة لاحقة وليس انهاء الازمة التي جرى الان تبريدها بجهود داخلية حثيثة، تزامنا مع حركة ديبلوماسية خارجية منحت لبنان فرصة لالتقاط الانفاس”.
وتابع: “تتعامل اسرائيل مع الملف اللبناني باعتباره غير ملح الان، ويمكن التغاضي مرحليا عن حصول خطوات عملية في ملف السلاح باعتبار أنها لا تزال تملك حرية العمل على الساحة اللبنانية برا وبحرا وجوا”.
وأردف: “لطالما كنا في الحركة اللبنانية الديمقراطية منذ سنوات ندعو إلى طاولة حوار للبحث في هذه الاستراتيجية المهمة والضرورية لحفظ الأمن والسيادة والازدهار، ونحيطكم علما بأننا وضعنا تصورا وخطة من أجل أمن البلد وسيادته، قابلة للتنفيذ ومكملة لخطة الجيش بحصر السلاح لأمرته. ولذلك، ندعوكم إلى الاطلاع على مشروعنا الذي يحمل في طياته ومضمونه السيادة”.