جلسة سادسة ولا رئيس… جدل حول نصابَي الجلسات والانتخاب… 43 صوتا لمعوض و46 ورقة بيضاء

جلسة سادسة ولا رئيس… جدل حول نصابَي الجلسات والانتخاب… 43 صوتا لمعوض و46 ورقة بيضاء

لم تسفر الجلسة السادسة لمجلس النواب عن انتخاب رئيس للجمهورية، وحدد موعد جديد لجلسة سابعة يوم الخميس المقبل في 24 تشرين الثاني الحالي

وشهدت جلسة اليوم سجالات ومداخلات حادة بين عدد من النواب، وبخاصة بين نواب من كتلة “الكتائب” وكتلة “التنمية والتحرير“.

في بداية الجلسة سأل النائب سامي الجميل رئيس مجلس النواب نبيه بري: “إلى أي مادة تستند عندما تقر بأننا نريد الحفاظ على نصاب الثلثين في الدورتين؟”. وقال: إن “المادة 49 لا تتكلم عن نصاب، بل عن انتخاب رئيس بالثلثين في الدورة الأولى، وانتخاب بالنصف زائدا واحدا في الدورة الثانية“.

وتمنى الجميل “تفسير الدستور في هذا الموضوع، ويحق لنا الحصول على جواب دستوري“. 

وحصلت مشادة كلامية بين النائب علي حسن خليل ونواب الكتائب، بعد مداخلة الجميل، وتدخل النائبان الياس حنكش ونديم الجميل، وتدخل النائب قبلان قبلان وقال: “في العام 1982، أتوا بالنواب إلى المجلس بالملالات “ليعملوا نصاب لبشير الجميل. فرد عليه النائب نديم الجميل: “خلصنا من طق الحنك ومن الملالات تبعكن”. فأجابه قبلان بالقول: “نحن من زمان خلصنا، بس إنتو ما عم تخلصوا“.

رد بري: ورد رئيس مجلس النواب  نبيه بري على مداخلة النائب سامي الجميل حول نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قائلا :”الدستور اللبناني ايها الزميل الكريم ينص على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر، فالجلسات دائما يجب ان تكون بنصاب الثلثين، هذا الامر كان دائما موضع نقاش منذ العام 1927 وحتى الآن وأكبر دليل على ذلك ان الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 ايلول 2007 قال حرفيا: ندعو المسيحيين الى المشاركة بجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين، وأن الخطر الاكبر في تخطي المؤسسات“.

وأضاف بري: هذا تصريحك في واحد ايلول 2007، اولا: ورجاء لا تقاطعني “بيك الله يطول بعمرو طيب روح إسالو شو بيقول انا بقبل بدك اكثر من هيك؟

وتابع: ثانيا البطريرك صفير رحمه الله إتخذ موقفا حادا وجازما ونهائيا في هذا الامر، النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الاولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالاكثرية المطلقة، فهل المطلوب إنتخاب رئيس في 33 صوتا؟

وكان قد حضر 112 نائبا في الدورة الأولى، وجاءت نتيجة فرز الأصوات على الشكل الآتي: 46 ورقة بيضاء، 43 ميشال معوض، 9 “لبنان الجديد”، 7 عصام خليفة، 3 زياد بارود، 1 سليمان فرنجية، 1 ميشال ضاهر و2 ملغاة، واحدة باسم “دستور جديد للبنان جديد”، والثانية “فالج لا تعالج“.

الجلسة: وكانت الجلسة افتتحت في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم برئاسة الرئيس بري وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والنواب. وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: ابراهيم كنعان، ادغار طرابلسي، كريم كبارة، اديب عبد المسيح وعلي عسيران.

ومن ثم تليت المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. واعطيت الكلمة للنائب سامي الجميل بالنظام، فسأل: “على اي مادة نستند حول نصاب الثلثين في الدورتين والمادة لا تتكلم على الانتخاب بالثلثين، غير مذكور اي نصاب للجلسة الاولى والثانية، ولا مرة حاول احد ان يطير النصاب او تخلف النواب عن حضور جلسات المجلس النيابي. لنر اذا النصاب هو الثلثان في الدورة الثانية، انطلاقا من ذلك اطلب ان نفسر الدستور وان نفتح النقاش، ستكون الانتخابات الرئاسية مبنية على اجماع مجلس النواب، اتمنى ان نناقش هذه النقطة والطريقة التي تمت غير لائقة في المرة الماضية.

وشرح الرئيس بري نص الدستور، وقال  متوجها الى الجميل: “الدستور اللبناني ايها الزميل الكريم ينص على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر، فالجلسات دائما يجب ان تكون بنصاب الثلثين، هذا الامر كان دائما موضع نقاش منذ العام 1927 وحتى الآن وأكبر دليل على ذلك ان الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 ايلول 2007 قال حرفيا: ندعو المسيحيين الى المشاركة بجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين ، وأن الخطر الاكبر في تخطي المؤسسات“.

وأضاف بري: هذا تصريحك في واحد ايلول 2007، اولا: ورجاء لا تقاطعني “بيك الله يطول بعمرو طيب روح إسالو شو بيقول انا بقبل بدك اكثر من هيك؟

وتابع: ثانيا البطريرك صفير رحمه الله إتخذ موقفا حادا وجازما ونهائيا في هذا الامر، النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الاولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالاكثرية المطلقة، فهل المطلوب إنتخاب رئيس في 33 صوتا؟

ورد سامي الجميل: ثلاث نقاط خطأ. موقف الرئيس الجميل مع النصف زائدا واحدا.

قبلان قبلان، قال: “اتوا بهم بالملالات وكان النصاب اقل من ذلك لانتخاب بشير الجميل“.

هادي ابو الحسن: “هذا الامر يحتاج الى تفسير الدستور وتفسير الدستور قد يأخذنا الى تعديل المادة وحتى لا نضيع العنوان الابرز وندخل في متاهة نقاش هذه المادة نكون نساهم في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وهذه مسؤولية وطنية، ونحن نؤكد نصاب الثلثين“.

خليل وسامي ونديم الجميل وعدوان: وجرت مشادة كلامية بين النائب علي حسن خليل والنائبين نديم الجميل وسامي الجميل. وهنا تدخل النائب جورج عدوان، وقال: لدي ملاحظتان “الكلام اذا يليق بك اولا يليق، فهو في غير محله، وكيف “أتى بالدبابات” في غير محله، واتمنى ان نطوي صفحة هذا الموضوع ومن حق النواب ان يطلبوا جلسة لتفسير الدستور. علينا ان نميز بين النصاب والانتخاب. الدستور حكى عن الانتخابات وليس على النصاب في موضوع الانتخابات حدد الثلثين “ربطوهم” ببعضهم. لا يجوز ان ينتخب رئيس الجمهورية بأقلية صغيرة والنظام الداخلي يتحدث عن الغياب النيابي ويقتضي على السادة النواب ان يحضروا ويبدوا رأيهم، نحن مع نصاب الثلثين. ونتمنى على النواب ان يمارسوا دورهم“.

سليم عون: وقال النائب سليم عون: “نحن بكل استحقاق دستوري نجد تفسيرات ونختلف عليها، اليوم غير قادرين ان نفتح هذا السجال بعد 33 سنة. هذه المحاضر من المهم ان نطلع عليهم لنرى النقاشات التي دارت“.

جرادي: وقال النائب الياس جرادي: “اعتقد ان الوطن فوق الدستور وليس وقت النقاش الان، ما اطرحه اذا كنا غير قادرين ان ننتخب رئيسا على الاقل ان تكون هذه الجلسات للحوار ويطلق النقاش الذي يجب ان يستمر بهدوء لنصل الى اجماع معين.هناك مسؤولية وطن.

اتمنى ان نبقى هنا للحوار ، وان يكون الحوار مستمرا ومن دون تراشق“.

خلف: وقال النائب ملحم خلف: في هذا الواقع المأزوم ، كنت اقترحت في آخر جلسة ان نقارب الموضوع بعكس التفسيرات المادة 74 نستطيع ان نبني عليها، علينا ان نخرج من التراشق الى ما تفرضه المادة 49 بما خص الانتخاب، ونجتمع بدورات متتالية“.

السيد: وقال النائب جميل السيد: “آخر انتخاب لبناني حصل سنة 1970 وبعدها لم يحصل انتخاب رئيس بناء لتدخل خارجي وسنبقى عاجزين عن انتخاب رئيس الا اذا حصلت تسوية ما. ما اسميه اليوم من نقاشات هي تقنية لكن لا تؤدي الى انتخاب رئيس، لا تعديل للدستور الا بوجود حكومة، والتغيب عن الجلسات والخروج من الجلسات حق لاي نائب، ولا يحق ان  تجبره بالحضور، وفي نظام التصويت هناك ثلاث اكثيريات، الحكومات ممكن ان تخرج بـ 33 صوتا وكذلك القوانين، السجال لن يؤدي الى نتيجة، مع قناعاتنا انه لن يتم انتخاب رئيس الا بتدخل خارجي“.

بري: وهنا قال بري: “قلنا اننا نريد ان نقوم بالتوافق.

شمعون: وقال النائب كميل شمعون: “حتى الان الشعب اللبناني ينتظر منا ان نصل الى نتيجة، بناء على المادة 75 من الدستور. المفروض ان يكون لدينا جلسات متتالية لانتخاب الرئيس لان دورنا التشريعي انتهى. ولهذا السبب نطلب ان يضع النواب كل جهدهم لانتخاب الرئيس“.

صادق: وقال النائب وضاح صادق: “اتمنى ان يترك النقاش مفتوحا والبلد في حالة انهيار. وهناك خلاف موجود في المجلس النيابي“.

بري: التفسير يحتاج الى الثلثين.

وتابع صادق: “نحن في حاجة الى حل.

فراس حمدان، ايد السؤال الذي طرحه سامي الجميل وجدد السؤال للرئيس بري: وفق اي مادة واي مستند قانوني.

بري: المادة 49 من الدستور.

 توزيع الاوراق: وطلب الرئيس بري توزيع الاوراق للاقتراع.وجاءت النتائج، كالآتي

عدد المقترعين 112 نائبا. 46 ورقة بيضاء، 43 للمرشح النائب ميشال معوض، 9 لبنان الجديد، ورقة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، سبعة اصوات للدكتور عضام خليفة، ورقة للنائب ميشال ضاهر، ثلاثة اوراق لزياد بارود. ووجدت ورقتان ألغيتا كتب عليهما “دستور جديد للبنان جديد”، و”فالج ما تعالج“.

وبعد ذلك فقد النصاب وطلب الرئيس بري تعداد النواب فكان عددهم 67 نائبا فأعلن رفع الجلسة قائلا: “الجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل. وتلي محضر الجلسة فصدق.

بعد الجلسة: وبعد الجلسة أدلى النواب بتصريحات

شمعون: وفي السياق، رأى شمعون أن “نتيجة الجلسة متل العادة يا سعادة، لكن الخطير أن دور المجلس انتخابي فقط وليس تشريعياً، وحتى كهيئة ناخبة لم يقم المجلس بدوره، وعلينا أن نجد مرشحاً توافقياً سيادياً“.

ريفي: كما اقترح النائب أشرف ريفي بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس ان تعلّق الجلسات الى 15 شباط وتستكمل إلى أن “يأتي الوحي الخارجي“.

قبيل الجلسة: وقبيل الجلسة كان للنواب مداخلات وآراء حول هذه الجلسة.

الحاج: وفي السياق اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج ان “ترشحينا للنائب ميشال معوّض لم ولن يكن من أجل رفع سقف المفاوضات من أجل الوصول الى مرشح آخر”، مؤكدا ان “من يصرّ على تعطيل النصاب في الدورة الثانية من الجلسة هو من يقوم “بالمسرحية” والنواب الجديون هم من يمارسون مهامهم من خلال حضور الجلسات والتصويت والعمل الجدّي لإنتخاب رئيس للجمهورية“.

المقداد: بدوره، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد: “عندما نفكر بمرشح يجب أن يكون سيادياً ونريد رئيساً لا يطعن المقاومة في ظهرها”، مشيرا الى ان “وضع ورقة بيضاء جزء من الديمقراطية ولا يعني الهروب من التصويت“.

عبدالله: ورأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله ان “لبنان ليس على أولويات دول العالم والورقة البيضاء هي إقفال للحوار. يبدو أن بعض الكتل السياسية اعتاد على اللعب على حافة الهاوية في الاستحقاقات المصيرية نأمل في الفترة القريبة أن يكون هناك تغليب للمصلحة الوطنية من دون انتظار الاشارات الخارجية“.

الان عون: الى ذلك، لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الان عون الى ان “الارادة الداخلية تفرض حالها على الخارج و”إيد لحالها ما بتزقف” لاتمام الاستحقاق والتيار الوطني الحر لا يستطيع أن ينجز الاستحقاق الرئاسي وحده وبحاجه للأطراف الاخرى للتوصل الى حل وسط“.

حنكش: أما عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش فقال: “نحن نأخذ هذا الاستحقاق بجدية ولسنا جزءا من المراوحة، في الوقت أن الفريق الآخر لا يملك مرشحا واضحا ويحاول الخروج من الجلسة لتعطيل النصاب”، معتبرا ان “البلد لم يعد يتحمل وليس هناك اي ضرورة لعقد جلسات الا من أجل انتخاب رئيس للجمهورية”. وأكد ان “حزب الكتائب لم يدخل في التسوية السابقة ولن يدخل اليوم فيها وأدعو الجميع الى الانتخاب وعدم التعطيل“.

الخير: وتمنى النائب احمد الخير “وصول مرشح من الفريق السيادي الى سدة الرئاسة ويهمنا أن نصل الى نقطة التقاء بين جميع الفرقاء حول رئيس توافقي ولكن بنفس الوقت يلتزم بالمعايير التي وضعناها وفي لبنان لا نضع المصلحة الوطنية فوق مصالحنا الداخلية“.

هاشم: وقال عضو كتلة “التنمية والتحرير” الناب قاسم هاشم: “نسعى للتوافق والبلد لا يحتمل أقلّ من ذلك ولا يحتمل التحدّي ولا المغامرات ومن دون التوافق سنستمرّ بالتعطيل. المفضل بالنسبة إلينا ككتلة “تنمية وتحرير” هو سليمان فرنجية ونحن مع اي شخصية تحظى بالتوافق“.

شهيب: الى ذلك، اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيّب ان “بعد الكلام الذي سمعناه من رعد أعتقد أن “القصّة طويلة” وهذه المواصفات لا توصلنا إلى رئيس جمهورية في البلد“.

حماده: وأكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حماده ان “رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكون سيادياً وإصلاحياً في نفس الوقت لذلك نحن متفقون على ميشال معوّض“.

الموسوي: كما أشار النائب ابراهيم الموسوي إلى أن “الورقة البيضاء دليل على “القلوب البيضاء” وتعني اننا مستمرون بعدم ترشيح اسم استفزازي لاي طرف بل وضعنا مواصفاتنا وهذا حق لنا“.

صادق: في حين اعتبر النائب وضاح صادق ان “العقدة لدى جبران باسيل وقرار رئيس الجمهورية من عدمه هو لدى جبران باسيل“.

ضو: وأشار النائب مارك ضو الى أن “في حال لم تسير مبادرة التتغييريين بالشكل المطلوب فالأرجحية ستكون للتصويت لميشال معوض لأنه المرشح الجدي الوحيد المتماسك ونحن على علم بمواقفه السياسية ويتلاقى معنا”، لافتا الى ان “هناك أسماء أخرى ولكن ميشال معوض أعلن ترشيحه وتمكن من إقناع كتل بانتخابه وأرقامه كبيرة وكافية تقربه من الوصول الى الرئاسة“.

Leave a comment