في خضّم تسارع التطورات على الساحة اللبنانية، وفي ظل ساسة لا يستطيعون إتخاذ أي قرار مصيري لأنهم إرتهنوا لمصالح الخارج، وفي ظل وضع أمني خطير يتغيّر من السيْء إلى الأسوأ .
اجرى موقع Site Today News – Lebanon حوار مع الكاتب الأستاذ بسام ضو عضو المكتب السياسي في المجلس الوطني لثورة الأرز وعضو المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية .
أولاً – أستاذ بسام نحن في خضم المعركة السياسية والأمنية وعلى ما يبدو نحن على شفير الهاوية كما تؤشر الوقائع ما رأيك؟
سأستهل الإجابة بما قاله وزير الخارجية الأميركي الأسبق “هنري كسينجر” وما حرفيته: “إنّ لبنان أصبح عبئًا على الغرب لكثرة ما أعطتْ حريته من أفكار كانت تُستعمل ضدنا… لهذا قررت إلغاء هذه الحرية…” المشكلة تكمن في طبيعة ممارسة العمل السياسي في لبنان وهذا العمل ليس بتولاً بل هو للأسف مزيج من العهر المعطوف على العار، حيث تتشابك الصراعات الداخلية مع صراعات إقليمية دولية ليخرج من هذا المزيج اللقيط وضع معقّد على ما تفضلتم في سؤالكم وهو على ما يبدو الأكثر تعقيدا في ما يعرف بـ “الأزمات الدولية”، وإنني أعتبر كناشط سياسي أن للساسة اللبنانيين ولبعض رجال الدين وبعض الدول الإقليمية دورًا أساسيًا بل دور أساسي ومحوري في التأثير على هذه الأزمة وبصورة دراماتيكية.
المؤسف أنّ هناك مواقف نظرية يطلقها رجال السياسة في لبنان مع رجال الدين ويعبرون عنها على كافة المستويات وفي مختلف الظروف وهي عمليا لا تصل إلى أي مكان بل تبقى مجرد كلام مصفوف لا قيمة معنوية له.
والمضحك أنّ كل المسؤولين في لبنان علمانيين وروحيين يقولون ما يلي ” إننا مع وحدة لبنان وسيادته وإستقلاله السياسي وسلامة أراضيه ونحن ملتزمون بالدستور ونسعى لتطبيق هذه الأهداف ” شو حلو الكذب والرياء عندما نقابل الواقع المعاش حيث السلاح الغير شرعي يتحكم بكل مفاصل الدولة ويعلن الحرب ولا يرضى بتطبيق القوانين… تلك الوقائع التي سردتها وبصورة مقتضبة تؤشر إلى عمق الأزمة اللبنانية وتشي بأننا على شفير الهاوية وما من منقذ لغاية اليوم بل هناك حركات مؤلفة من أدعياء التقية السياسية وهم على ما يبدو مجموعة فاشلين وكذبة يُطلقون على أنفسهم “معارضة أو أحرار الفكر ” وهم عمليا مجموعة فاشلين لا يدركون أي معنى للحرية وللسيادة الوطنية ولمفهوم الشهادة وحب الوطن.
ثانيًا – أين السلطة اللبنانية اليوم، هل هي حاضرة أم مغيّبة؟
للأسف أستاذي لا سلطة في لبنان بل مجموعة تطلق على نفسها ” سلطة” ولكنها في الواقع مجموعة جهلة مستفيدين من الأمر الواقع المعاش وأتتْ إلى السلطة خلافًا للنظام الديمقراطي وتحكم خلافًا للنظام ومندرجات الدستور والقوانين. في منطق العلم إنّ السلطة الشرعية تُمارس وفقا للدستور، أي وفقا لنظام وقواعد أساسية عامة محددة والدستور هو مجموعة الأحكام التي تحدد نوع الدولة ونظامها وتنظيمها وكيفية توّلي الأشخاص الذين يمارسون السلطة. إنّ ما يحصل اليوم هو عكس ما ذكرته والأخطاء كثيرة وشائعة وأختصر منها لضيق الوقت ما يلي:
المس بالكيان اللبناني والهوية الوطنية.
المس بحقوق المواطنين اللبنانيين.
إصدار قوانين ومراسيم غير قانونية.
علما أنّ ما ذكرته أدى إلى تقويض الدولة ومؤسساتها الشرعية المدنية والعسكرية، وهذه الوقائع خطيرة وعلى ما يبدو إنها ممنهجة على مراحل وتهدف إلى إلغاء الدولة، وهنا يكمن الخطــر لأنّ من في يدهم السلطة لا يستطيعون تغيير أي شيء لأنهم وعفوًا على التوصيف “دًمى” سياسة وفي المقابل هناك سكوت تام من قبل رجال الدين وتحديدًا فشل لدى البطريركية المارونية في مقاربة الأمور وإيجاد المخارج لها وهنا يكمن المشكل الكبير: بطريرك ومجلس مطارنة فاشلون ومتمسّكون بالموقع مقابل الإنهيار التام. الله يخلصنا.
ثالثًا – هل من مخرج للأزمة الحالية؟
نسعى كفريق عمل يزور عواصم القرار ويتناقش مع البعثات الدبلوماسية العاملة على الأراضي اللبنانية وحاليا نحن نتواجد في خضّم مراكز القرار ونحن في وضع سياسي يناقش الوضع العام اللبناني وتخلله عشرات الإجتماعات واللقاءات والخلوات وأضعافها من المساعي والجهود والدأب والبذل الذي يقوم به أمين عام المجلس الوطني لثورة الأرز لأن لبنان هو ساحة لتسلّط الآخرين وصار ساحة حرب وقتال بالإنابة عن الغير وتحديدا بالإنابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تدّعي المحافظة على حقوق الغير وإني بها قد أجهضت القضية الفلسطينية بدعمها مجموعات إرهابية قد فتكت بالقضية الفلسطينية وتكاد تقضي على ما تم الإتفاق عليه في القمة العربية التي عُقِدَت في بيروت العام 2002 وكان عنوانها ” الأرض مقابل السلام” أما لناحية لبنان فإنها تغذي ميليشيا بالسلاح والمال والعتاد وتُقحم نفسها بالحرب وها هو الجنوب اللبناني دُمِّـرْ وخيرة شبابنا يُقتلون من دون أي مبرّرْ…
إننا نرفض هذا الأسلوب الهمجي وليس بهذه الطريقة تُعاد الحقوق للشعب الفلسطيني، أما لناحية لبنان نرفض أن يكون هناك ميليشيا في الداخل اللبناني ونحن مع سلطة الدولة بكامل قواتها الشرعية المدنية والعسكرية تطبيقا لقانون الدفاع الوطني الذي ينص في مادته الأولى على حصرية الدفاع عن لبنان بالقوى العسكرية الشرعية، ولن نقبل بما يقوله مسؤولو الميليشيا “إنّ الجيش غير قادر “، هذا عذر أٌقبح من ذنب.
إننا نسعى من خلال سفرات الخارج إلى نقل الجمهورية اللبنانية من سلطة صنيعة الإرهاب ودمية في يد الإيراني إلى سلطة بديلة آتية حتما من إرادة اللبنانيين في سيادة دولتهم الناجزة ووفاق جماعاتهم الكامل وحرية إنسانهم المطلقة. لن نقبل بعد اليوم أن يُقال لبنان “دولة قاصرة”، ولن نقبل بعد اليوم “بوصاية إيران علينا”، نحن شعب ناضج صهر هويته من صُلْب الشهادة والدم والشهداء والمعاناة والتضحيات… إنها الأهداف التي نعمل لها في عواصم القرار وفي لبنان، لا حل مع هذه السلطة القائمة بل نسعى لقيام “سلطة إنتقالية بديلة ” محددة زمنيًا وبأهداف:
ضبط الوضع الأمني في البلاد تطبيقًا لقانون الدفاع الوطني.
درس وإقرار قانون إنتخاب جديد تجرى على أساسه الإنتخابات النيابية لإعادة إنتاج مجلس نيابي متحرر من الواقع الأليم.
إجراء إنتخابات رئاسية وفقًا للأصول وإعادة تكوين السلطة.
بإختصار لا أحد يستطيع إسكاتنا أو منعنا من العيش باستقلال وحرية وكرامة، وليعلم المجتمع الدُّوَليّ والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتحديد: إننا شعب قرر الإمساك بمقدراته يكتب عيشه الكريم بالنضال النبيل مهما طال ظلامكم وإشتدت الضغوط وأتمنى أن تصل الرسالة.
رابعًا – يُحكى أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين يحمل معه سلة من عدة نُقَط أهمها تبريد الساحة اللبنانية، كما إعادة تطويع عسكر في الجيش، هل من معلومات لديكم؟
أولاً – إننا بإسم الشعب اللبناني نرفض أن يتم التفاوض مع هذه السلطة لأنها مصدر الفوضى وعاجزة عن الوفاء بأي تعهد وبالتالي إنّ هذه الزيارة لن تأتي بأي جديد، هناك من يقرّر والقرار في إيران، وإن رغبت الإدارة الحالية بما تبقّى لها من وقت أن تردع الجمهورية الإسلامية عن التدخل في شؤون لبنان إنطلاقا من خرقها مبادىء القانون الدولي والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، ولقد قرأت أن السيد هوكشتين قد إلتقى ب”نواب المعارضة ” إنني أحتقر هذه التسمية والسبب لا معارضة في لبنان ومن يدّعي “المعارضة ” فليتفضل لتطبيق القوانين ولا التحايل عليها كفى كذب ورياء وتمثيل وخبث وعار وعهر.
ثانيًا – عن أي نقاط تتحدثون، ومن بإستطاعته الإلتزام بها، وفي هذه الحالة هل يستطيع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية التحرك ومواكبة ما يطلبه الموفد الأميركي طبعا الجواب معروف سلفا: لا قدرة لمن ذكرتهم على التحرك لتلبية المطالب الأميركية، أعود وأكرر الحل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذهبوا نحوها بموجب قرار أممي يمنعها من التدخل في شؤون الجمهورية اللبنانية ومن هنا يبدأ أساس الحـل.
ثالثا – حذار إعادة تجربة العام 1990، أي إنخرط الميليشيات في المؤسسات الرسمية، إنّ ما تفضلت به لا علم لدي به ومن المستحسن عدم طرحه لأنه سيلاقي إعتراضا كبيرا في لبنان وفي مراكز القرار لأنه قرار مفخخ وغير سليم وبالتالي ننصح بعدم إثارته لأنّ الجيش ليس بحاجة لعديد بل لديه الكفاءة القتالية ولديه القدرة على مواجهة أي عدوان إن صفت النوايا… كفى، الوضع لا يحتمل.
حاوره طوني الياس