صدر عن الرئاسة العامة لمؤسسة “جيلبير المجبر الإنسانية، “الموقف الأسبوعي التالي نصه :
أولاً – تأسف المؤسسة بشخص رئيسها ومكاتب الإنتشار لهذا الإسفاف المعتمد لدى الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان والتي أوصلت الشعب اللبناني إلى ذروة الإفلاس بعد أن أجهضت تعبهم طوال سنوات أعمالهم وها هو اليوم الشعب اللبناني يعاني من العوز على كافة الصعد ومنها : المعيشية – الإستشفائية -–المالية -–الوظيفة -–الهجرة ، والمؤسف أنّ رجال الساسة ورجال الدين لا يحركون ساكنا ولا يُعيرون أي إهتمام لهموم شعبهم . إنّ الأمور الحالية لم تعد تطاق وبات المطلوب القيام بإنتفاضة شاملة وعامة على كل هؤلاء لأنّ مجرد أنْ إستمرّوا في مهامهم التدميرية سيلحقون الضرر بالشعب اللبناني وبالمؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية ، وكل سكوت عن هذه الأفعال اللاشرعية واللادستورية ستكون بمثابة التغاضي عنها وستوصل الشعب إلى الهلاك. لم يعد من متسّع للوقت … لهذه الأسباب تدعـــو المؤسسة بشخص رئيسها ومكاتب الإنتشار إلى تنظيم أيام تضامنية في بلاد الإغتراب مع الشعب اللبناني والتي من شأنها إعادة تصويب الأمور وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ الجمهورية اللبنانية .
ثانيًا – يتناول تجار السياسة في لبنان موضوع الفراغ في مقام رئاسة الجمهورية وهؤلاء هم السبب المباشر لهذا الفراغ والذي سيمتد على ما يبدو على كل مفاصل الدولة ، من هذا المنطلق تعتبر المؤسسة بشخص رئيسها وأعضائها في كل بلدان الإنتشار وبما لهم من صداقات أنّ موضوع الإستحقاق الرئاسي لا يمكن مقاربته مع سلطة الأمر الواقع أي مع هذا المجلس النيابي المخالف لأبسط قواعد الديمقراطية ولأبسط قواعد التشريع حيث لا يجوز أن يُعطوا الضوء الأخضر لإعادة إنتاج سلطة على شاكلتهم لمدة ست سنوات جديدة . الحري بأي مسؤول لبناني حر التصرف والإرادة ، الحري بكل مسوؤل دولي ينظر بتجرّد إلى الجمهورية اللبنانية ألاّ يسمحان لهؤلاء النواب بإعادة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ، لأنّ هذا الفعل المخالف لأبسط قواعد الديمقراطية سيدخل البلاد إلى مدافن الحقيقة ، وبالتالي لا مكان للترف ، فالجمهورية منهارة ، وإن رغب أي مرجع دبلوماسي علماني أو روحي ( مجلس الأمن – الفاتيكان – الأزهر ) التعاطي بهذا الملف ما عليه سوى سماع صوت الشرفاء روحيين وعلمانيين لإعادة إنتاج سلطة بإمكانها المباشرة بترتيب الأوضاع العامة في البلاد وفقا للآليات الدستورية وللقوانين المرعية الإجراء ولشرعة حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها .
ثالثًا – توجه المؤسسة بشخص رئيسها ومعاونيه السياسيين نداءًا لسعادة أمين عام الأمم المتحدة تطالبه بمضمونه وبالإنابة عن الشعب اللبناني بأغلبية أطيافه المساعدة على إصدار قرار يمنع أي تدخل في شؤون الجمهورية اللبنانية بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تتعاطى مع مكون سياسي لبناني يُسيطر على مراكز القرار في الجمهورية بطريقة غير شرعية تحت عنوان “محاربة العدو الإسرائيلي ” . إنّ المؤسسة بشخص رئيسها وفريق عمله يُطالبون سعادة الأمين العام النظر بموضوع خرق السيادة الوطنية اللبنانية المنافية لمبادىء القانون الدولي الذي يرعى أسُسْ العلاقات بين الدول والذي تخرقه إيران من خلال إرسال المال والسلاح لهذا المكون الذي لا يحترم القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وفي طليعة هذه القوانين : قانون الدفاع الوطني – وثيقة الوفاق الوطني (بند حل الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية ) – قانون الأحزاب والجمعيات … إنّ الأمر إنْ إستمّرَ لهو في غاية الخطــورة لذا تطالب المؤسسة بشخص رئيسها وفريق عمله مساعدة الشعب اللبناني عبر إصدار قرار أممي يمنع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التعاطي في شؤون لبنان الداخلية .
رابعًا – تُطالب المؤسسة عبر رئيسها ومكاتب الإنتشار “اللوبي اللبناني” المتواجد في كل القارات إلى تخصيص يوم من كل أسبوع لوقفة عز تضامنا مع الشعب اللبناني ومن أجل إعادة إنتظام المؤسسات ومنع التدخلات في شؤونه وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية ، وسيبحث في هذا الأمر تفصيليا في بيان لاحق .
أمانة الإعلام المركزية
الدكتور جيلبير المجبِّرْ