كيف يمكن للرياضة ان تتطور وتصل للمحافل الدولية ايجابا اذا كان القيمين على الرياضة منحازين ويتخذون القرارات العشوائية من دون ادراك العواقب السلبية والتي قد تدمّر الرياضة بدل نهضتها.
فمنذ مجيئ الوزيرة وتعيينها استبشرنا خيرا بأنها ستعيد الامور الى نصابها بعد ان عمل سلفها على تحجيمها. لكن المفاجأة جاءت باصدار الوزيرة عدة قرارات كان بنتيجتها الغاء تراخيص بعض الاندية بذريعة عدم استيفاءها الشروط الفنية ولانها مخالفة للقوانين.
كلام جميل وقرار كان يمكن ان يكون أجمل لو كانت الشفافية موجودة في هذه القرارات. وهي ان كانت مغلفة بكلام قانوني لكنها اعتمدت صيف وشتاء تحت سقف واحد.
كيف لنا ان نبارك الخطوة او نؤيدها او حتى نتأمل ان الوزيرة جاءت الى الموقع المناسب لتصحيح الخلل طالما اتت القرارات وكأنها تشفي وكيدية كونها طبقت القانون في مكان وتجاهلته في مكان آخر. فكل متابع للشأن الرياضي يدرك ان العديد من الاندية وفي معظم الالعاب غير مستوفية الشروط وهي بمعظمها مخالفة للقوانين سواء فنيا او اداريا او حتى نشاطا. والامثلة كثيرة في العاب كرة القدم والكرة الطائرة والجمباز وايضا كرة الطاولة وحتى هناك بعض الالعاب القتالية واذا اردنا ان نستفيض أكثر فقد لا نرى العديد من الاندية المشهورة تمارس نشاطها، الا ان كل الامور تسلك بحسب الاهواء والاملاءات التي تأتي دائما غبّ الطلب.
فالأجدى بالوزيرة كان عليها ان تستشير اهل الخبرة والشأن وتتطلع على قوانين كل لعبة قبل اتخاذ خطوات ناقصة لا بل تثير الشكوك حول الشفافية في التعاطي مع الجميع الا اذا كان مفهوم الوصاية ممارسة ديكتاتورية باصدار قرارات معلّبة تخلق من خلالها اشكالات واعتراضات وهذا يعني الغاء الانظمة والقوانين وبالتالي اعتماد قرارات عشوائية وغير منطقية مما يطرح سؤال عن جدوى وجود وزارة اولى مهامها مراقبة ومتابعة انشطة الاتحادات والاندية ومحاسبتها ان هي خالفت، لكن ان تأتي بقرارات يشوبها الكثير من علامات الاستفهام وهذا أمر يستوجب اعادة النظر بمفهوم سلطة الوصاية لان الممارسة لا توحي بأن عنوان وجود الوزارة يجدي نفعا للرياضة. فهل يتم استدراك الخطأ وتصحيحه أم سياسة الست والجارية ستبقى سارية؟ مجرّد سؤال. فهل من عاقل يستجيب؟.
23
April