بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة، سيكون من أولويات المرحلة المقبلة معالجة عدد من الملفات الحساسة التي تؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد وأمنها. ومن بين هذه الملفات المهمة، مسألة السلاح الفلسطيني غير الشرعي المتواجد داخل المخيمات الفلسطينية، لا سيما في جنوب لبنان.
سيتم العمل على هذا الملف بحكمة وبالتعاون الوثيق مع الجهات الفلسطينية المعنية، بما في ذلك القيادات السياسية الفلسطينية وأصحاب القرار. الهدف من هذا التعاون هو ضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحيطة بالمخيمات، مع معالجة حقوق اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية وضمان كرامتهم.
ستبدأ الجهود بإزالة السلاح في المخيمات الجنوبية كخطوة أولى، ومن ثم سيتم التوسع لمعالجة هذه المسألة في باقي المخيمات على الأراضي اللبنانية. وسترافق هذه الخطوات إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل توفير الأمن داخل المخيمات وتعزيز حقوقهم الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية أوضاعهم كلاجئين.
هذه الجهود ستكون جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وفرض القانون على كامل أراضيها، مع الحفاظ على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، بما يضمن الأمن والاستقرار لكافة الأطراف ويعزز أواصر التعاون المشترك.
الإعلامي احمد عبد الله الشاويش