عقد تجمّع “كلنا لبيروت” اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وبحث وفق بيان” في الشؤون العامة في البلاد، وأوضاع العاصمة بيروت، وحاجات أبنائها في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، لا سيما في القطاعات الصحيّة والتربوية والاجتماعية والجهود التي يبذلها التجمّع للتخفيف من وطأة الأزمة على أبناء بيروت“.
واستعرض المجتمعون “الأزمة السياسية المتأتية عن استمرا الفراغ الرئاسي، والتي تنعكس سلباً على انتظام عمل المؤسسات”، وتوقفوا مطولاً عند أزمة النزوح السوري المتفاقمة، وطالبوا الدولة بأن” تتعاطي بمسؤولية وطنية معها، لأن تداعياتها السلبية ترتدّ على كلّ المكوّنات وفي المناطق كافة، خصوصاً لجهة ضبط العمالة السورية غير الخاضعة لضوابط قانونية وضرورة تطبيق القانون بشأنها“.
ورأى التجمّع في التطور المتمثّل بالتقارب العربي ـ السوري، وعودة دمشق لشغل معقدها في جامعة الدول العربية،”فرصة لبحث هذه الأزمة مع الدول الشقيقة والصديقة المعنية”، مشيرا الى أن “هذا التطور يشكل دافعاً لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لطرح مسألة النزوح السوري خلال القمة العربية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية في 19 الشهر الحالي، وتسليط الضوء على تداعيات وجود أكثر من مليوني سوري على الأراضي اللبنانية، والمطالبة بتوفير عودة آمنة إلى بلادهم“.
واعتبر التجمّع أن “اليد العاملة السورية مطلوبة ومرحّب بها، شرط أن تخضع للقوانين أسوة بوضع السوري الموجود في الدول الأخرى“.